قال مركز أبعاد للدراسات إن اتفاق الرياض هو المحدد الأبرز للعلاقة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتحظى بدعم ورعاية السعودية من جهة، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من جهة ثانية، وانه على ضوء الاتفاق تتضح كثير من ملابسات اللحظة الراهنة.
وأضاف في دراسة حديثة له بعنوان "التحولات السياسية في جنوب اليمن.. من حلم الوحدة إلى واقع التشظي" انه يمكن التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، مشيراً إلى 4 سيناريوهات تنتظر الوضع في الجنوب، وبالارتباط بالوضع العام لليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وحسب الدراسة فإن السيناريو الأول هو ممارسة الضغوط من جانب الرياض على الحكومة والمجلس الانتقالي لأجل التنفيذ الجاد للاتفاق، وما يترتب عليه من استقرار الوضع في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة، واستئناف عمل المؤسسات الحكومية في تلك المحافظات، وبما يؤدي إلى قيام الحكومة بدورها وواجباتها في المحافظات المحررة، وكذلك ما يتعين عليها عمله في الحرب مع جماعة الحوثي لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في استعادة الدولة والمؤسسات الوطنية على كامل تراب اليمن، وإنهاء الانقلاب الحوثي، لكنه أشار إلى أن ثمة معوقات محلية وإقليمية وكذلك أطراف وقوى يمنية وغير يمنية تقف في طريق هذا السيناريو، خاصة وأن تلك القوى باتت تقتات على الصراع وتأزيم الوضع في المناطق المحررة، وليس من مصلحتها إنهاء التوتر وتطبيع الأوضاع.
والسيناريو الثاني هو انفجار الوضع العسكري بين الحكومة والمجلس الانتقالي وقال ان هذا قد يخدم الشرعية التي يقودها الرئيس هادي بحسم المعركة خاصة إذا كانت نوعية وسريعة، لكنه يحتاج إلى عدة عوامل من بينها عدم تكرار تدخل الإمارات في الحرب مباشرة سواء بغطاء جوي لصالح المجلس الانتقالي أو بدعم نوعي بالسلاح، كما يحتاج هذا السيناريو إلى نوع من التنسيق مع السعودية أو على الأقل ضوء أخضر أو حتى غض الطرف.
أما السيناريو الثالث فهو بقاء حالة المراوحة في التنفيذ كما هي، بمعنى عدم وجود تنفيذ للاتفاق مع عدم الإعلان من أي طرف انتهاء الاتفاق، وهو ما يبقي حالة التوتر والتربص وتبادل الاتهامات مسيطرة على مواقف الطرفين، في ظل تراجع الاهتمام السعودي بالاتفاق الذي تم برعايتها، لصالح قضايا وملفات أكثر إلحاحا لدى الرياض، مع الحفاظ على الحضور السعودي جنوبا من خلال قيادة قوات التحالف العربي في عدن، أو عبر مراكز وبرامج الدعم التي أخذت تحتل حيزاً كبيرا في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها عدن.
وحسب المركز فإن السيناريو الرابع تقليص نفوذ الشرعية، مع بقاء الحالة المسلحة كأمر واقع، فبعد تزايد حالات التصعيد العسكري الحوثي شمالاً وغرباً، مع تحقيق بعض أهدافه، بالسيطرة على مناطق جديدة كما في نهم شرق العاصمة صنعاء، والتوسع في محافظة الجوف على حساب القوات الحكومية، وتزامن ذلك مع حالات استهداف المؤسسات الحكومية والمنشآت الاقتصادية في المحافظات والمناطق المحررة من قبل تشكيلات مسلحة غير حكومية، مع ظهور انقسام واضح في الحكومة اليمنية، وتشجيع التحالف لتغييرات جذرية في الشرعية، كل ذلك قد يكون مؤشرا على محاولات جدية لتقليص مساحة نفوذها وبالتالي ممارسة المزيد من الضغوط عليها، تمهيدا للقبول بأنصاف حلول، إما بشكل جزئي على شاكلة اتفاق الرياض أو بشكل كلي في الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع الحوثيين لوقف الحرب، مع بقاء التشكيلات المسلحة شمالا وجنوبا والقبول بها كأمر واقع.
وأشار المركز إلى مضامين اتفاق الرياض التي من أبرزها تشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يومًا، ويكون للجنوبيين فيها تمثيل يساوي الشماليين، ويحصل المجلس الانتقالي على عدد من المقاعد فيها، وضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين لوزارتي الدفاع والداخلية، وعودة الحكومة الحالية إلى عدن وتفعيل المؤسسات الحكومية، وتعيين محافظين جدد في المحافظات الجنوبية.
ويقول ان بعض بنود الاتفاق بدت سهلة التنفيذ مع تولي السعودية الملف الجنوبي خلفاً لدولة الإمارات التي أعلنت تقليص وجودها ، بيد أن الاتفاق اصطدم بمعوقات كثيرة حالت دون تنفيذه، أو تنفيذ النقاط الأكثر أهمية على الأقل، وفيما يتبادل الطرفان الاتهامات كما هو الحاصل في أغلب الأزمات، لم يظهر الموقف السعودي اتهاما لأي طرف، ولا يزال – فيما تصدر عنه من بيانات وتصريحات رسمية- يؤكد العمل على إنجاح الاتفاق، مع إدراكه للظروف والصعوبات التي تحول دون التطبيق الكامل وحسب المواعيد الزمنية لبنود الاتفاق.
وتناول البحث أهم التحولات السياسية التي شهدها جنوب اليمن في الفترة الزمنية (1990-2020)، ممهداً لذلك بمدخل يتناول الجنوب في الفترة التي سبقت تحقيق الوحدة اليمنية مع شمال الوطن، وهي الفترة التي أعقبت تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني وإعلان استقلاله الوطني الناجز في الـ30 من نوفمبر/تشرين 1967، واستمرت حتى إعلان الوحدة، وما عاشته الدولة الوطنية في الجنوب من ظروف وتحديات وملابسات حكمت مساره وأثرت في مسيرته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويشمل المدخل موضوع العلاقة بين جنوب اليمن وشماله قبل تحقيق الوحدة بين الطرفين، ومسار تلك العلاقة التي أثــّرت وتأثرت في الأوضاع التي سادت خلال تلك الفترة، وشهدت العلاقة بين الشمال والجنوب تعرجات كثيرة، توترت سلباً حتى اندلاع الحرب مرتين وتطورت إيجاباً لتصل إلى إبرام الاتفاقات الداخلية والخارجية على إقامة الوحدة مرات كثيرة.
وسلط الضوء على أبرز عوامل التغيير في اليمن عامة وفي الجنوب على وجه الخصوص، سواء أكان التغيير سلباً أو إيجاباً، مع الإشارة إلى القوى السياسية التي أسهمت- بشكل أو بآخر، في إحداث ذلك التغيير، دون إغفال ما صاحبه من ظروف وما ترتب عليه من تداعيات وآثار على امتداد الفترة الزمنية موضوع البحث، وتشمل التحولات الوحدة اليمنية والحرب التي أعقبتها، وأهم محطات الصراع السياسي والحروب وصولا إلى الثورة الشعبية – النسخة اليمنية من الربيع العربي، وما قادت إليه من اتفاقية نقل السلطة وانعقاد مؤتمر الحوار ثم الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي وحلفائها، وأخيرا الحرب الشاملة التي لم تضع أوزارها بعد، رغم مرور خمس سنوات على نشوبها.
وحسب المركز فإن هذا البحث تأتي اهميته في سياق التحولات التي عاشها اليمن بصورة عامة، ودراستها من جميع جوانبها بغية الوصول إلى مضمون معرفي كفيل بتفكيك البنى التي ظلت شبه مغلقة فترة طويلة من الزمن، وبما يضمن الإفادة من تلك المضامين المعرفية في قراءة الواقع الراهن وما يحيط به من ظروف محلية وإقليمية ودولية، وما يمكن أن تقود إليه الأوضاع الراهنة وما ينجم عنها.
