أكدت مصادر متعددة لـ"المصدر أونلاين" صحة الوثائق التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتفيد باستيلاء ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي على أكثر من 10 مليار ريال يمني.
وتتضمن تلك الوثائق توجيهاً من أحمد سعيد بن بريك، رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب" والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقال، إلى نائب مدير البنك المركزي، شكيب الحبيشي، بصرف مبلغ أربعة مليار ونصف المليار ريال يمني كمرتبات لأمن عدن وألوية المقاومة الجنوبية، كما جاء في الوثيقة.
وذكر التوجيه أن تلك المبالغ مقدمة من قوات التحالف العربي وذلك بنظر شركة إنماء للصرافة.
وتظهر رسالة أخرى بتاريخ الأربعاء، 13 مايو 2020، موقعة من مدير خدمات البنك المركزي "إلى من يهمه الأمر"، بالسماح بمرور سيارة "دِيَنّا" على متنها عشرة مليارات ريال، برفقة الملازم "قاسم محمد عبدالله الثوباني".
وفي وثيقة ثالثة تصريح خروج من البنك موقع من مدير عام المنشآت والخدمات للسيارة ذاتها بنفس التاريخ.
وقالت مصادر إن ألوية المقاومة الجنوبية التي ذكرت بتوجيه بن بريك المقصود بها ألوية أسسها شلال علي شايع في الضالع عقب احداث أغسطس 2019 الأخيرة.
ولم يتسن لـ"المصدر أونلاين" معرفة تفاصيل حول أوجه صرف تلك المبالغ بالضبط، وما إذا كانت الأربعة مليارات ونصف المذكورة في توجيه بن بريك منفصلة عن العشرة مليار ونصف التي تم إخراجها من البنك المركزي أم لا، وأين ذهب، في حال كانت الأربعة ضمنها، مبلغ 5 مليار ونصف المليار ريال حجم الفارق بين التوجيه المتضمن صرف 4 مليار ونصف، ومبلغ العشرة مليار ونصف الذي تم إخراجه من البنك المركزي، حسب الوثائق.
وتحدث مصدر في عدن لـ"المصدر أونلاين" عن تفاصيل كثيرة حول هذه الواقعة، لكن لم يتسن التأكد منها من مصادر أخرى.
وحسب المصدر فإن المدعو "قاسم الثوباني" الذي تسلم مبلغ الـ 10 مليار ريال من البنك المركزي، هو أحد اذرع شلال علي شائع. وأضاف أن مبلغ العشرة مليار تم نقله إلى الضالع.
وأكد المصدر أن المبالغ صُرفت تحت تهديد السلاح وبالقوة المسلحة حيث لايوجد أي بند يسمح بصرف مرتبات إدارة أمن عدن التي لاتتجاوز نصف مليار ريال بالإضافة إلى عدم وجود أي بند تحت عنوان "رواتب ألوية المقاومة الجنوبية" في سجلات البنك المركزي.
وتحدث المصدر عن خلافات بين قيادات الانتقالي حول إيرادات الدولة في عدن التي أصبحت تحت تصرفهم بعد تنفيذ انقلابهم المسلح، وإعلان ما أسموه "الإدارة الذاتية للجنوب". وأضاف ان ثمة خلافات بين أجنحة أطرافها عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال شايع بدأت تتفجر مؤخراً.
وقال المصدر إن شايع اعترض على تحويل إيرادات الدولة إلى حسابات خاصة بالانتقالي في البنك الأهلي وطالب بحصته منها للقوات التي يقودها.
وأشار إلى ان أحمد بن بريك، الذي يوصف بأنه رئيس الجمعية الوطنية للمجلس ورئيس الإدارة الذاتية للجنوب، تدخل بوساطة انتهت بالاتفاق على التوجيه بمبلغ قدره 10 مليار ونصف المليار من خزينة البنك المركزي اليمني "ترضية" لشلال شايع مقابل عدم اعتراضه على تحويل إيرادات الدولة للبنك الأهلي تحت تصرف عيدروس الزبيدي ومجموعته، ولم يذكر المصدر ما إذا كان هذا المبلغ سيصرف شهرياً لشلال أم انه مرة واحدة.
واتصل "المصدر أونلاين" بمصدر رفيع في الحكومة اليمنية للتأكد من هذه التفاصيل.
وأكد المصدر صحة الوثائق كما تحدث عن خلافات بين قيادات الانتقالي بالفعل على الأموال، وهو الأمر الذي اضطر الزبيدي إلى تعيين أحد أبناء قريته رئيساً للجنة الاقتصادية، في إشارة إلى عبدالسلام صالح حُميد هادي (مدير شركة النفط السابق)، الذي صدر قرار الزبيدي اليوم بتعيينه مع 26 عضواً في اللجنة المذكورة.
وأكد المصدر الحكومي أن الموارد الحكومية التي تورد للبنك حالياً تصل إلى 600 مليون ريال يومياً.
وأضاف المصدر أن الانتقالي ماضٍ في خطواته ويرفض التراجع رغم تحركات السعودية بصفتها قائدة التحالف لثنيهم عن التصعيد وإقناعهم بتطبيق اتفاق الرياض.
