فقد مليون ونصف من العمال اليمنيين أعمالهم، جراء الحرب التي تسببت في توقف العديد من الشركات عن العمل، إضافة إلى عملية الاستهداف التي تعرضت لها عدد من المصانع الإنتاجية بالبلاد.
وقال تقرير صادر عن مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، الأحد، إن نحو 800 شركة مقاولات توقفت عن العمل وسط تراجع إنتاج شركات ومصانع الأدوية المحلية بنسبة 5 في المائة.
وحمل التقرير عنوان "اليمن مؤشرات الاقتصاد"، حيث رصد ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية خلال الربع الأول من العام الجاري 2016، بنسبة تصل إلى 25 في المائة مقارنة بنفس الربع الأول من العام 2015.
وأوضح التقرير أن محافظة تعز (جنوبا) احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار بمتوسط ارتفاع بلغ 45 في المائة، تلتها الحديدة (غربا) بنسبة 27 في المائة، ثم محافظات عدن وحضرموت ومأرب (جنوب وشرق وشمال شرق اليمن) إضافة إلى العاصمة صنعاء.
وأشار أن تأثير الحصار على مدينة تعز منذ العام الماضي 2015 كارثية، مؤكدا أن عشرة آلاف أسرة في إحدى المديريات التابعة للمدنية تعيش على وجبتين في اليوم، فيما يواجه 800 ألف من سكان المدينة، أزمة انعدام للمياه الصحية، في حين توقفت 95 في المائة من مستشفيات المدينة عن تقديم خدماتها الطبية.
من جانب آخر، ذكر تقرير مركز الإعلام الاقتصادي بأن عدد من البنوك وشركات الصرافة، لم تلتزم بالاتفاق مع البنك المركزي، إذ ما يزال رجال الأعمال المستوردين يشترون ما يحتاجونه من العملة الصعبة من السوق السوداء.
ولفت إلى أن الأزمة الخانقة في "الدولار" مستمرة، بالتزامن مع تآكل الاحتياطي النقدي الذي لم يبق سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيدة للنقد الأجنبي.
وفي شأن متصل، أفاد التقرير الاقتصادي بأن عددا من المنشآت الصناعية والتجارية تعرضت للاستهداف أثناء الحرب سواء من خلال القصف الجوي لدول التحالف العربي أو بالاستهداف المباشر من قبل مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وبين أن 31 مصنعا وشركة ومستشفى تعرضت للاستهداف خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكشف التقرير أن المنظمات الدولية التي تلقت مليار و890 مليون دولار لم تستطع الوصول إلى المتضررين من الحرب البالغ عددهم "مليون ونصف" مواطن في كل من "تعز وصعدة وحجة والبيضاء".
وأوضح أن هناك فساد ومحسوبية تكتنف عملية توزيع المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، لاسيما وأنها تخضع لسلطة الأمر الواقع المتمثلة في جماعة الحوثي.
