قال الدكتور سالم باصريح، نائب وزير النفط والمعادن اليمني لصحيفة «الشرق الأوسط»، أمس، إن الحكومة اليمنية أعادت تصدير النفط من محافظة حضرموت، وإنها صدرت 3 ملايين برميل نفط خام إلى إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وكشف عن أن عائدات النفط سوف تقسم بين المحافظة (حضرموت) والحكومة اليمنية، وفقا لحصص متفق عليها.
أضاف باصريح: «لقد تم إعادة تشغيل القطاعات النفطية في المسيلة.. والحكومة اليمنية تعمل على تنفيذ نفط خام المسيلة التي تمت بنجاح، بتعاون دول التحالف لتصدير كميات نفط المسيلة بشكل متتابع وسلس مخرجات الحوار، فيما يخص توزيع الثروة بين المركز والإقليم، وقد بدأت فعلاً بهذه الخطوة في صفقة بيع عبر ميناء ضبة في ساحل حضرموت، التي اعتمدت من اللجنة العليا لتسويق النفط الخام بكمية 3 ملايين برميل، عبر شركة جلنكور السنغافورية»، مشددا على أن عائدات النفط تعتبر «إيرادا عاما للدولة» في ضوء توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
واستطرد المسؤول اليمني مؤكدا أن توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء قضت بأن يتم «تخصيص جزء من الإيراد لصالح حضرموت بصورة مشاريع تنموية، يتم بها إعادة بناء البنية التحتية للمحافظة والاستمرار في تخصيص مبالغ للمحافظة عند كل عملية بيع تتم»، موضحا أن عائدات البيع سوف تورد إلى «حساب الحكومة الشرعية وسيتم الاستفادة منها بموجب بنود الموازنة العامة للدولة والمجالات المخصصة بها».
وأشار نائب وزير النفط اليمني إلى إعادة تشغيل القطاعات النفطية في حوض المسيلة بصورة تدريجية، لإعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي الذي يحتاج إلى وقت بحسب الوضع الفني والتشغيلي لكل قطاع وحقل عامل في المحافظة.
واعتبر الدكتور باصريح أن «عملية تشغيل القطاعات النفطية، تعتبر خطوة ناجحة للحكومة اليمنية في إعادة ترتيب المحافظات المحررة وعودة النشاط التجاري والاقتصادي فيها بشكل تدريجي ورفد موازنة الدولة بالعائد المالي وستكون خطوة في الطريق الصحيح لتشغيل القطاعات النفطية الأخرى في المحافظات المحررة إضافة إلى مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، وتحفيزا للشركات الأجنبية للعودة لممارسته نشاطها في القطاعات الممنوحة لها سواء كانت إنتاجية أو استكشافية»، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تقديم مثل يحتذى به في المحافظات المحررة، من خلال «عودة الأمن والاستقرار وبالتالي الاستثمار لتلك المحافظات وتشجيع للهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية لنقل نشاطها لتلك المحافظات».
وكانت القطاعات النفطية في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، قد توقفت عن الإنتاج لمدة 16 شهرا، ويقول المسؤول اليمني إن «الحكومة تكبدت، خلال الفترة الماضية، خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات وظل العمل محدودا في إنتاج الغاز المنزلي وتشغيل مصفاة مأرب في حوض السبعتين (مأرب) وإنتاج الغاز المصاحب في قطاع 10 بحوض المسيلة (حضرموت) لتزويد محطة الكهرباء هناك بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء في وادي حضرموت».
في الأثناء، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الساحة اليمنية مزيدا من التصعيد وردود الفعل من قبل الانقلابيين المسيطرين على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الشمالية، على قرار رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التوقف عن التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، عقب قيام الميليشيات الانقلابيين بإقالة عضوين في مجلس إدارة البنك وتعيين بديلين لهما.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني إن القرار «سوف تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، أبرزها وقف توريد الإيرادات من المناطق المحررة إلى البنك المركزي بصنعاء وعدم قدرة البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين على استخدام الاحتياطيات الخارجية المتبقية، ناهيك عن صعوبات توفير المرتبات للأشهر المقبلة وتعقيد التعاملات المالية للبنوك المحلية مع العالم الخارجي».
وتوقع نصر السيناريو الذي يمكن أن يقبل عليه اليمن، في هذا المضمار، وهو «أن تكون هناك سلطتان ماليتان، بنك مركزي في صنعاء يسيطر على المركز المالي لليمن لكون معظم الشركات والبنوك تحت سلطته ولكن غير معترف به خارجيا، وسلطة مالية موازية تتبع الحكومة الشرعية تمتلك الاعتراف الدولي ولديها نقاط قوة تتمثل في إمكانية وقوف الدول المساندة لها ورفدها بما تحتاجه من مبالغ مالية تجعلها قادرة على فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الأساسية وتغطية المتطلبات الضرورية، إضافة إلى بدء تصدير النفط ولو بنسبة محدودة والذي يمكن أن يشكل أحد الموارد الرئيسية، مؤقتا».
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن أمام الحكومة اليمنية عددا من المهام التي يمكن أن تقدم عليها، أبرزها «الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي لليمن، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة أو الاستدانة وإغراق البلد بديون محلية ستشكل عبئا كبيرا مستقبلا»، وشدد نصر على أن تستمر الحكومة اليمنية في «إجراءات وقف أي سحب من الاحتياطي الخارجي وتوجيه محافظ البنك المركزي بن همام، الذي ما يزال تحت سلطتها، بألا يقوم بالسحب على المكشوف أو الاستدانة بشكل يهدد الاقتصاد لعشرات السنين المقبلة».
