تباينت آراء اليمنيين حول القرار الجديد الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع أمس الجمعة.
وأبدى الشارع اليمني تخوفا من كون القرار الجديد يلغي القرارات السابقة، وفق النظرة الحوثية، والرامي لانسحاب المليشيات وإنهاء الانقلاب.
وفيما يلي نستعرض معكم ردة الفعل الرسمية، الحكومية والحوثية، ورأي التحالف، فضلا عن آراء بعض الإعلاميين والناشطين.
الحكومة اليمنية: القرار يدعو إلى الإلتزام باتفاق ستوكهولم وانسحاب المليشيا من الحديدة .
السعودية: القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرهاالمباشر في قرارات المجتمع الدولي.
الحوثيون: القرار خطوة إيجابية لإنهاء العدوان ويلغي القرار 2216.
وسام با سندوة، ناشطة يمنية في الخارج، القرار ٢٤٥١ يعني اعتراف الحوثيين بالقرار ٢٢١٦ وبالسلطة الشرعية، وبانسحابهم وتسليمهم المدينة والموانيء.
وأضافت على صفحتها في "تويتر": هذه الخطوة الأولى وسيسلمون كل مابقي بالسلم أو بالحرب عن يد وهم صاغرون، بإصرار اليمنيين على استعادة دولتهم ودعم الأشقاء بالتحالف، وعدا ذلك خليهم يخرطوا بالتفسير ويطقطقوا لما يشبعوا.
الصحفي في "العربي الجديد" صدام الكمالي: قرار 2451 هو خامس قرار في مجلس الأمن بشأن اليمن منذ 2011، إذ سبقه القرار 2014 (2011)، والقرار 2051 (2012)، والقرار 2216 (2015)، والقرار 2342 (2017).
ويتابع: قرارات مجلس الأمن لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن هذا أول قرار يفتح باب دخول قوات ومراقبين دوليين إلى البلاد.
وعن القرار أيضا علقت السفيرة السابقة
أمة العليم السوسوة: "القرار ٢٤٥٠ الذي صوت عليه مجلس الأمن الجمعة يشمل تخويل الأمين العام بإرسال بعثة رقابة أممية للحديدة لمدة ٣٠ يوماً وكذا للإسهام في تطبيق بنود اتفاق السويد".
أما الصحفي كمال السلامي فيرى أن مشروع القرار البريطاني رقم 2450 يصادق على اتفاق "ستوكهولم" بشأن الحديدة و تعز، ويرتكز أساسا على القرار 2216، ولا صحة للحديث حول مناقضة هذا القرار للمرجعيات الثلاث.
وأضاف أن خلاصته عبارة عن قرار فني، يدعم تحركات وجهود الأمم المتحدة، أما في حال أنه نسف المرجعيات، فهو نصرا مؤزرا للحوثي، ولن يتم هذا.
