قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، في بلاغ، إن قرابة 120 امرأة في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء اختطفن أو أخفين.
وأشار البلاغ إلى أن العديد من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة، واتضح أنه يتم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت أن المحتجزات اضطررن لدفع المبالغ المالية بعد احتجازهن لعدة أشهر وتعرضهن للتعذيب، في ظل عجز من أقاربهن من الوصول إليهن، مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الحفاظ على سمعتهن.
وأكدت إحدى المفرج عنهن (تحفظت المنظمة باسمها) أنه تم مداهمة منزلها ونهب ممتلكاته، وإخفائها لأكثر من شهرين، وأنه تم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق.
وأضافت أنها احتجزت في فلة بشارع تعز، ووجدت هناك عشرات النساء لا يعرف أهلهن عنهن شيئا، واضطرت للتنازل عن مجوهراتها مقابل الإفراج عنها.
امرأة أخرى أفادت بتعرضها للإخفاء والاحتجاز في عدة أماكن، بما فيها البحث الجنائي، وفلة بشارع تعز أيضا، ونقلت محتجزات هناك عن شخص يدعى "أحمد مطر" وآخر اسمه "حسن بتران" أنهما مسؤولان عن التعذيب، بجانب أشخاص بأسماء وهمية.
معلومات مهمة حصلت عليها المنظمة من عاملين في البحث الجنائي عن أحد الأشخاص الذين يتولون هذه العمليات، ظهر عليه ثراء فاحش، اشترى على إثرها فلة ضخمة بقيمة 150 مليون في منطقة عصر.
كما كشف العاملون عن شخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخص معدم يعمل بجمع قناني المياه الفارغة، قبل أن يتحول إلى ضابط أمني برتبة عقيد.
وانتشرت الجريمة بشكل كبير في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، وهذه الجرائم بالعادة لا تصل إلى الإعلام بسبب القبضة الأمنية الإجرامية للحوثيين، فضلا عن الخوف من الإفصاح عنها لأسباب اجتماعية.
