عُقد الثلاثاء في جنيف مؤتمراً للمانحين من أجل جمع التبرعات لليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، سعياً للحصول على 4.2 مليار دولار لمساعدة 19 مليون شخص، لمواجهة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتضمنت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، خمسة أهداف استراتيجية تثملت في: مساعدة ملايين الناس على التغلب على الجوع، والحد من تفشي الكوليرا والأمراض المعدية؛ وأيضا تعزيز كرامة الأسر المشردة؛ وتقليل خطر النزوح والعنف ضد المدنيين؛ والحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام على تقديم الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.
وانطلق مؤتمر دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الثلاثاء في العاصمة السويسرية- جنيف- بحضور أعضاء دول في الأمم المتحدة، وقادة منظمات إقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج، وممثلين عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية، وستستمر الأمم المتحدة باستقبال التمويلات حتى نهاية العام.
ووصلت تعهدات الدول في مؤتمر المانحين لليمن في جنيف إلى مليارين وستمائة مليون دولار بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
حيث تعهدت الإمارات العربية المتحدة خلال المؤتمر التبرع بنصف مليار دولار لليمن، وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار، وبدورها تعهدت دولة الكويت بتقديم 250 مليون دولار، فيما تفاوتت تعهدات بقية الدول التي حضرت المؤتمر في قيمة تعهداتها.
ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل 70% من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.
وكانت السيدة ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن قالت: "لقد حولت أربع سنوات من الصراع المتواصل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا". "مستوى المعاناة صادم، يتطلب 80 في المائة من مجموع السكان - 24.1 مليون شخص - شكلاً من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وعشرة ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة والمجاعة، وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية ".
ولفتت السيدة غراندي في بيان لها انه "في العام الماضي، تمكنت المنظمات الإنسانية من القضاء على أكبر تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث، مما قلل عدد الحالات الجديدة من مليون حالة في العام السابق إلى 311000 حالة".
وأضافت "هذا العام سيحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى تمويل أكثر من أي وقت مضى. كلنا نأمل أن يكون عام 2019 هو عام السلام بالنسبة لليمن. إذا لم يحدث ذلك، واستمر الصراع، سيعاني الملايين من الأبرياء، وسوف يموت الكثيرون".
وتسببت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي انقلبت على الدولة في سبتمبر 2014، بدفع اليمنيين إلى المجاعة، جراء نهبها لمقدرات الدولة ومكتسبات الشعب، وأوقفت رواتب الموظفين، وتستأثر بموارد الدولة لخدمة أجندتها الطائفية.
وتعاني المنظمات والوكالات الإنسانية العاملة في اليمن تحديات كبيرة في إيصال المساعدات للمحتاجين، الأكثر تضرراً من ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، إذ تمنع الميليشيا المنظمات من القيام بدورها، وتبيع مواد الإغاثة في الأسواق، لتمويل أعمالها العسكرية.
وقال مراقبون للشأن اليمني لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي اتخذت سياسة التجويع لتطويع المواطنين للارتهان إليها، وتجندهم لخدمة أهدافها، وهناك شواهد كثير على ممارسة الحوثي التي أجبرت كثير من الناس للانضمام إلى صفوفها، مقابل حصولهم على العيش ليطعموا أبنائهم.
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبه العقوبات في اليمن، أكد أن الحوثين يمارسون ضغطاً مستمراً على الجهات الفاعلة في العمل الإنساني، ولا يحترمون الالتزامات التي تعهدوا بها بتسيير مرور الإغاثة، بسرعة ودون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين.
ولاحظ الفريق أن الحوثيين أبدوا مراراً عدم احترام القانون الدولي الإنساني المطبق على حماية الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية، والبنية التحتية للرعاية الصحة.
وفي عام 2018 استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة المساعدات الإنسانية، بهدف التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت.
