جدد مجلس الأمن الدولي، امس الثلاثاء تتمديد العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لعام إضافي.
وحسب القرار فإن العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص في القرار الصادر في فبراير/شباط 2014، سيستمر تطبيقها حتى 26 فبراير/شباط 2020- حسبما أفاد موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأكد القرار 2456، الذي تبناه المجلس بكامل هيئته المكونة من 15 عضوا، أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
كما جدد القرار التأكيد على حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل 2015 على جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد علي صالح.
ووفقا للعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 في فبراير عام 2014، فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
