عيّنت الجماعة الحوثية، أمس، الرجل الثالث في الجماعة، محمد علي الحوثي، في عضوية مجلس حكم الجماعة الانقلابي (أعلى هيئة حكم) في خطوة تمهد لتعيينه خلفاً للقيادي الحالي مهدي المشاط.
وأفادت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الجماعة الحوثية في صنعاء، بأن "زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ينوي التخلص من رئيس مجلس حكم الانقلاب الحالي مهدي المشاط، ومدير مكتبه سابقاً، بعد ما وصفه بالضعف وعدم القدرة على إدارة حكم الجماعة في صنعاء". وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وذكرت المصادر أن "مستشاري زعيم الجماعة اقترحوا عليه التمهيد لتعيين ابن عمه محمد علي الحوثي رئيساً لما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، من خلال ضمه إلى عضوية المجلس، الذي كان تم الإعلان عنه أيام التحالف بين الجماعة والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، قبل مقتله، ليكون بمثابة أعلى سلطة أمر واقع في صنعاء".
ويشغل محمد علي الحوثي رئيسا لما يعرف "باللجنة الثورية العليا".
ووفق المصادر فإن الحوثي من خلال تعيين ابن عمه الحوثي يهدف إلى إحكام السيطرة التامة داخل الأسرة الحوثية، خصوصاً بعد أن بات عمه الآخر عبد الكريم الحوثي في مقام نائب زعيم الجماعة، و«حاكم الظل» في صنعاء، والمسيطر على جميع قرارات المشرفين الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لهم.
ويتصدر محمد علي الحوثي دائماً الواجهة السياسية للجماعة، على الرغم من عدم شغله أي منصب رسمي، باستثناء ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التي كانت تتولى إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء وبقية المحافظات قبل تشكيل مجلس حكم الانقلاب.
وتقول المصادر إنه وبالرغم من أن "المشاط واحد من أهم قيادات الجماعة الحوثية، فإنه لم يعد محل ثقة الحوثي، بحسب مقربين منه، خاصة أن جميع الأمور الخاصة بمنصبه، والقرارات، تأتي دون علمه، وعبر مدير مكتبه القيادي المقرب من زعيم الجماعة أحمد حامد، الذي بات يطلق عليه في دوائر الجماعة «وزير الوزراء»".
