تقرير: المصدر أونلاين
بدلاً من توجيه دعوة زفاف، وجه شاب مناشدة لمحافظ حضرموت بمساعدته للعثور على شقة للإيجار قال إن عدم حصوله عليها بعد بحث دام ستة أشهر دفعه لاتخاذ قرار تأجيل حفل زفافه.
ووجه الصحفي معتز النقيب رسالة نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي عبر فيها عن معاناته مع غلاء الإيجارات في ساحل حضرموت الذي يشهد ارتفاعا جنونيا في أسعارها ومشقة في الحصول عليها أيضا.
النقيب وخلفه الآلاف أرباب الأسر الذين أصبح همهم الأكبر الحصول على شقة سكنية أو تسديد إيجارها الشهري أصبحوا عاجزين عن مواجهة مشكلة استفحلت وسط استغاثات للسلطة بالتحرك دون جدوى.
الارتفاع تجاوز 200%
محمد حسين مالك أحد مكاتب العقار بساحل حضرموت قال "للمصدر أونلاين" إن الفترة من العام 2014 قبل اندلاع الحرب في اليمن، حتى العام الجاري، شهدت زيادة في أسعار البيع والإيجار للعقارات، بنسبة تصل إلى 200%.
يقول حسين إن الإيجارات ارتفعت في الأحياء التجارية والمهمة بالمدينة، من 300 ريال سعودي للوحدة السكنية في فترة ما قبل الحرب، إلى 1000 ريال سعودي الآن.
كما بلغ بيع قطعة أرض بمساحة 12 في 12 مترا بمدينة المكلا، الآن 250 ألف ريال سعودي في حين كانت تباع بـ80 ألف ريال سعودي في العام 2014.
أسباب الأزمة العقارية
تسبب الانهيار الكبير للعملة الوطنية بارتفاع أسعار العقارات في حضرموت، حيث يطالب مالكو العقارات بتسليمهم قيمة الإيجار بالريال السعودي، وهو ما أثقل كاهل المستأجرين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة.
كما تسبب نزوح الكثير من الأسر في بعض المناطق الشمالية التي تشهد معارك، إلى محافظة حضرموت، بعد اشتداد المعارك بمناطقهم وهو ما زاد في أسعارها.
إلى جانب عودة آلاف المغتربين من السعودية، العام الماضي، بعد فرض السعودية رسوماً إضافية عليهم حيث اضطر الكثير منهم للسكن في الفنادق السياحية بعد عدم تمكنهم من الحصول على شقة سكنية.
المواطنون المؤجرون يحملون مالكي العقارات مسؤولية هذا الارتفاع الجنوني بسبب الجشع حيث يطالبون المواطن البسيط بدفع الإيجار بالريال السعودي دون مراعاة لظروفهم المعيشية وظروف النازحين والمغتربين المضطرين.
في حين، يرد أرباب العقارات أنهم يواجهون أيضا ارتفاعا في جميع متطلباتهم وأن انهيار العملة أثر على الجميع قائلين إن الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء وكذا المواد التموينية يضطرهم لرفع الإيجارات.
مطالبات للسلطة بالتدخل
تواصلت المطالب الشعبية بتدخل السلطة لوقف هذا الارتفاع في أسعار العقارات بحضرموت.
حيث نفذ المواطنون عدة وقفات احتجاجية للتنديد بارتفاع إيجارات الشقق السكنية مطالبين السلطة المحلية بالتدخل لوضع حد لهذا الجشع من قبل التجار ومالكي العقارات.
وعلى إثر ذلك، شكل محافظ حضرموت لجنة لتحديد أسعار الإيجارات بساحل حضرموت غير أنه لا توجد أي نتائج عملية لهذه اللجنة على أرض الواقع.
وبين تجاهل السلطات المحلية أو عجزها بحل هذه المشكلة المستفحل يبقى آلاف المواطنين البسطاء أمام تحد الوفاء بقيمة إيجار الشقة السكنية بالريال السعودي أو مواجهة مصير مجهول أصبح يرعب المستأجر دون مؤشرات لقرب معالجة حقيقية لهذه المشكلة.
