جددت الحكومة، يوم السبت، مطالبتها لمجلس الأمن الدولي إعلان الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار واعادة إنتشار القوات في مدينة الحديدة.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن على مجلس الأمن أن يعلن بصراحة عن الطرف المعرقل لاتفاقات السويد والرافض للقرارات الصادرة عن المجلس.
وأوضح الأرياني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، السبت، أنه لا يجب الاكتفاء بالإدانة، بل أن يفرض عقوبات على الطرف المعرقل، حتى لا يستمر في سياسة المقامرة، والعبث بالاتفاقات والمواثيق.
وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تكثيف الضغط على "الميليشيات الحوثية"، للانصياع للقرارات الدولية، واتفاقات السويد.. معتبرا أن جماعة الحوثيين إذا لم تلتزم باتفاق جزئي في الحديدة، فهي بالتأكيد لن تنفذ أي اتفاق آخر.
وأكد وزير الإعلام أن تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة يحتاج إلى صرامة من قبل الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، ورئيس فريق المراقبين الدوليين لإنجاز برنامج محدد لتنفيذ الاتفاق، وانسحاب "الميليشيات الحوثية" وإطلاع مجلس الأمن الدولي بشكل مستمر ومهني وبدون تحيز أو تردد عن الطرف المعرقل.
واضاف الأرياني "لمسنا تحولا إيجابيا في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، التي أكد فيها مايكل لوليسغارد رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاقات السويد، وهي خطوة في الطريق الصحيح، نتمنى أن تترافق مع ضغوط دولية حقيقية، لإجبارهم على الانصياع للقرارات الدولية واتفاقات ستوكهولم".
