قال نائب وزير النقل ناصر شريف بان الحكومة أبلغت الأمم المتحدة عدم امكانية بدء أي نشاط لألية التفتيش داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم اتفاق السويد.
واوضح شريف بان هذا الموقف ابلغه الجانب الحكومي خلال اجتماع لجنة تسيير الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش يوم الخميس.
مشيرا الى ان الجانب الحكومي اكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للالية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب إتفاق الحديدة .
لافتا الى انهم أبدوا رفض واستغراب الحكومة للاجتماع المنعقد بين ممثلين عن الية الامم المتحدة و حكومة الانقلابيين على مستوى عالي من التمثيل .
مشيرا الى التأكيد على أن إنشاء الألية تم بطلب من الحكومة اليمنية وباتفاق موقع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، وتم التوافق على الاجراءات من قبل الأطراف الثلاثة ( الحكومة اليمنية – التحالف العربي – الأمم المتحدة.
وقال نائب الوزير بأن أي إجراء لا يتم الا بموافقة لجنة التسيير للالية المشكلة من الأطراف الثلاثة ، معتبرا بأن ما تم من مسئولي الأمم المتحدة عمل غير مسئول وتجاوز لاهداف وعمل الالية وقد يؤثر بالسلب وستنعكس على تنفيذ الاتفاقية بشكل كلي وعلى عمل الالية.
لافتا الى ان الجانب الحكومي أكد على أن اَي إجراء غير مدروس هو تطبيع للوضع مع الانقلابيين والتعامل معهم ولا نقبل أن تتحول الالية الي أداة تثبيت وشرعنة للوجود الانقلابي داخل موانئ البحر الأحمر.
نائب الوزير كشف بأن ممثلي الألية أوضحوا تحريف وتزوير مليشيات الانقلاب الحوثي لما تم خلال زيارة الفريق الى الحديدة ، لافتين الى أن ذلك جاء بغرض التقييم واستعدادا لتفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على تعزيز تواجد الية الامم المتحدة في ميناء الحديدة.
مشيرين الى أن الاجتماع كان مع رئيس مجلس ادارة الميناء المعين من المليشيات في صنعاء بمكتب وزير الخارجية حكومة الانقلابيين ،وانهم فوجئوا بأنه تم تغيير مكان الأجتماع الى مكتب حكومة الانقلاب.
مضيفين الى اندهاشهم من وجود الصحافة واستغرابهم من التلفيق والتصريح نيابه عنهم في وسائل الاعلام التابعة للمليشيات ، نافين ان يكون السيد باسكال جودمان ممثل الألية قد صرح بأي شيئ.
هنا عدن
