الحوثيون كانوا قد أعلنوا عن إقامة انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، وحددت الــ16 من أبريل المقبل موعدًا لإجرائها في 30 دائرة انتخابية.
و حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من ذهاب الميليشيات الانقلابية لإجراء ما تسميه «انتخابات تكميلية»، في الدوائر البرلمانية، تزامنًا مع الضغوط الدولية عليها لتنفيذ التزاماتها في اتفاقات السويد بشأن الحديدة وتعـز وملف الأسرى والانتقال لمشاورات الحل الشامل للأزمة اليمنية.
وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن هذا التصعيد مؤشر واضح لانحراف الميليشيا الإرهابية الموالية لإيران عن مسار السلام، وعرقلتها لجهود الحل السياسي ونواياها الحقيقية في تصعيد الصراع، منتقدًا في الوقت نفسه صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعدم تدخلهم الحازم لوقف كل أشكال التصعيد الذي تقوم به تلك الميليشيات.
وقد أكدت اللجنة العليا للانتخابات في عدن، رفضها للإجراءات التي تقوم بها لجنة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، وتقول إنها «مُدانة وغير دستورية»، وتكرس الانفصال والتشطير.
وقالت اللجنة: «إن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن انعقاد لجنة انتخابات في صنعاء؛ لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، لا يعبر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتشكيلها الدستوري، ولا عن قناعاتها المهنية».
وأكدت في بيان لها، أنها «لا تعترف بانعقاد تلك اللجنة في صنعاء؛ لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (78)، ولمخالفتها لنصوص المواد (19، 109، 137، 144) من قانون الانتخابات».
واعتبر البيان «تلك الإجراءات مُدانة؛ لصدورها من غير ذي صفة، ولمصادمتها مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يخدم أعداءه ويطيل معاناة الشعب اليمني الصابر».
مضيفة أنها بتشكيلها الدستوري من القضاة، كانت وستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أدائها لأعمالها، واحترامًا لتلك المبادئ فقد حرصت اللجنة بتشكيلها الدستوري منذ تعرض البلاد للأزمة على عدم القيام بأي إجراء أو اتخاذ أي قرار يساير هوى النفوس، ويخالف النصوص ويؤدي إلى تعميق الأزمة، خاصة أن العمل الانتخابي حق للمواطن وليس لغيره؛ عملًا بنص المادة (4) من الدستور.
ودعت اللجنة في بيانها المذكور، قضاة اليمن إلى عدم الانجرار إلى ما يسيء لهم وللقضاء، وأن يتحلوا بالشجاعة في التعبير عن قناعاتهم وفقًا للقانون ولا ينصاعوا لغيره.
وجددت تأكيدها بأنها ستعمل جاهدةً على استكمال مشروعها الوطني – السجل الانتخابي الإلكتروني – باعتباره مقدمة للسجل المدني الحديث والضمانة الحقيقية لتلافي أي تزوير انتخابي، ويكفل توحيد بيانات المواطنين وضمان حقوقهم.
وأوضحت، أنها عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني، بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة.
ودعا البيان الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عونًا لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة، وبما يعينها على أداء مهامها وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
من جانبه، رفض محمد عبادي الباحث المتخصص في شؤون الحركات الشيعية ما تقوم به جماعة الحوثي من «مسرحيات هزلية» تسميها بالانتخابات، وتسعى من خلالها لشرعنة وجودها في اليمن.
وأضاف في تصريحات لـ”المرجع” أن الخطوات الحوثية الأخيرة تعكس مدى افتقار الميليشيات الإرهابية لأي شرعية وبحثها عن أي ورقة توت لتستر سوءاتها التي انكشفت أمام العالم أجمع، مرجحًا ألا يكون لهذا الخطوة أي تأثير على مجرى الأحداث.
وفي سياق آخر شهدت جبهات عدة في محافظة الضالع جنوبي البلاد، أمس، معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيا الحوثي الانقلابية، تكبدت خلالها الأخيرة 78 قتيلًا وجريحًا في صفوفها.
وتمكنت قوات الجيش الوطني، من استعادة مواقع مهمة في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، وحررت جبلي «القصبة»، و«القفل»، وموقع عدنة الشامي، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي لاذت بالفرار.
وأسفرت المعارك عن مصرع 18 من عناصر ميليشيا الحوثي، وجرح 10 آخرين، وتدمير عدد من الأطقم والمعدات.
كما تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من التمركز في جبل «العود»، وجبل «ذودان»، وعدد من الجبال المحيطة بها والتي تقع بين محافظتي إب والضالع، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز الحوثيين.
