أعلن البنك المركزي، الأربعاء، خفض سعر الريال اليمني عبر رفع سعر صرف الدولار المدعوم من 440 إلى 495 للدولار الواحد.
جاء ذلك في بيان المركزي على صفحته في فيسبوك، مؤكدا بيعه لتجتار بهذا السعر، بخفض بلغ 10 ريال لكل دولار عن سعر السوق المصرفية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة مدروسة، ومن شأنها المساهمة في تقليل المضاربة على العملات الأجنبية في السوق، وبالتالي الانخفاض تدريجيا، والثبوت النسبي لأسعار الصرف.
وعن إجراءات البنك هذه، قال "علي التويتي" خبير مصرفي، إن من شأنها خفض سعر الدولار، كون التجار سيوردون النقدية للبنوك بالريال اليمني، بحيث سيضمنون الشراء بأقل من سعر السوق بفارق 10 ريال/ دولار، وهذا لا شك سيوقف المضاربة ويدعم الاستقرار النسبي للصرف.
وأضاف "التويتي" في صفحته على فيسبوك: أعتقد أن المركزي باع الأربعاء لتحار النفط وفقا للقرار الجديد.
وتابع: سيخفض البنك السعر 10 ريال كلما خفض الصرافون، وهذه برأيي سياسة قوية وناجحة، خاصة إذا استمر المركزي بالبيع لتجار النفط على هذا النحو.
ويدعم البنك المركزي منذ أشهر أسعار الصرف لشراء المواد الأساسية عبر سحب قيمة هذه السلع من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية، والذي بدوره يخفض أسعار السلع الغذائية للمستهلك اليمني.
