تتجه الأنظار في الوسط اليمني إلى مدينة سيئون في حضرموت التي من المقرر ان تحتضن السبت 13 ابريل/نيسان دورة استثنائية للبرلمان، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية قبل 4 سنوات.
ويشكل انعقاد مجلس النواب في هذا التوقيت حدث سياسي بارز للعام 2019م ، فخلافا لتوحيد القوى الوطنية مجددا في صف واحد سيكون التئام الغرفة التشريعية الأولى في مناطق الشرعية ما يمثل صفعة مدوية للمشروع الانقلابي الحوثي الذي يسحب آخر مؤسسة دستورية من مناطق الانقلاب.
وأحبط الاجتماع المرتقب للمجلس المخطط الهزلي لمليشيا الحوثي التي تسعى لإجراء انتخابات تكميلية، السبت، في 20 دائرة نيابية في صنعاء من أجل البحث عن شرعية بالتزامن مع انعقاد البرلمان اليمني بشكل رسمي وبحضور عدد من البرلمانيين بما يفي بالنصاب القانوني.
وشهدت الساعات الماضية من مساء الجمعة توافدا لقيادات الحكومة الشرعية وأعضاء البرلمان إلى مدينة سيئون في حضرموت، من أجل حضور دورة الانعقاد غير الاعتيادية لمجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك وعدد من أعضاء الحكومة أول الواصلين إلى مطار سيئون قادمين من العاصمة المؤقتة عدن.
كما وصل الشيخ سلطان البركاني الذي من المقرر أن يتم انتخابه السبت رئيسا للبرلمان، والعشرات من أعضاء المجلس قادمين من عواصم عربية مختلفة.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدربه منصور هادي وبحضور سفراء 19 دولة أجنبية جلسة البرلمان.
وتشير الانباء الواردة بأنه من المقرر أن يقر مجلس النواب في أولى جلساته مشروع موازنة الدولة لعام 2019، التي أحالها إليه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، الخميس.
ويرى خبراء في الشان اليمني أن انعقاد مجلس النواب اليمني في مناطق الشرعية للمرة الأولى منذ الانقلاب سيشكل الحدث الأبرز للقوى السياسية التي تم تغييبها منذ سنوات.
وقال المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب، في تصريح صحافي إن انعقاد البرلمان انطلاقة مهمة للصف الوطني ومجد جديد باتجاه جمع الكلمة وتوحيد إرادة الجمهوريين.
وأضاف: “لولا إرهاب مليشيا الحوثي وعمليات السطو والتهديد التي تقوم بها، ولولا إجراءات أمنية صارمة ورقابة تحيط بكثير من القيادات، لوصل بقية أعضاء مجلس النواب بمن فيهم يحيى الراعي رئيس البرلمان إلى سيئون”.
ويرى خبراء أن انعقاد البرلمان سيكون بمثابة إنعاش للاحزاب السياسية وبالاخص حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية، الذي أرادت مليشيا الحوثي دفنه منذ اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث سيكون رئيس المجلس وأحد نوابه من حصة الحزب.
وأصاب انعقاد البرلمان مليشيا الحوثي بحالة من الهستيريا لجأت بعدها إلى شن حملة مداهمات طالت عددا من منازل أعضاء مجلس النواب في صنعاء وقامت بطرد السكان القاطنين فيه.
وأجبر الإرهاب الحوثي عددا من البرلمانيين الواقعين تحت الإقامة الجبرية بصنعاء على عدم الذهاب إلى سيئون خوفا على مصالحهم، لكن الانباء المؤكدة أن النصاب القانوني لانعقاد المجلس قد اكتمل بالنسبة إلى الشرعية، وهو 130 عضوا.
وانتخب البرلمان اليمني في عام 2003 لمدة 6 سنوات، وتم تمديده لمدة عامين بناء على توافقات سياسية، لكن الأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011 والحرب الأخيرة جعلته يستمر حتى الآن بموجب المبادرة الخليجية.
ويبلغ قوام أعضاء المجلس 301، لكن وفاة أكثر من 20 جعل النصاب القانوني ينعقد بالنصف وهو 130 عضوا.
