كتب/ أحمد عثمان
أي مبادرة لفتح معابر تعز المغلقة هي مبادرة خير ومطلب شعبي ينظر اليها كحق من الحقوق الإنسانية.
منذ وقت بعيد والمبادرات تتوالى من أجل إقناع الحوثي بإنهاء إغلاق المعابر، فالحرب لا تبرر إغلاق الطرق وخنق المدنيين فهي في القوانين الدولية جريمة حرب، ففي كل الحروب تبقى المعابر مفتوحة من أجل استمرار الحياة وهي من ضمن أخلاق الحرب المتعارف عليها كحق وإغلاقها هو انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
آخر تلك المبادرات، كانت مبادرة رجل الخير المعروف الحاج عبد الجبار هائل الذي يدلي بدلوه لعل وعسى ؟
لم ولن يستجيب الحوثي لأي مبادرة، بحسب متابعين، لأنه يستخدم الإغلاق لمعاقبة تعز، ثم من أجل الابتزاز السياسي.
الغريب أن البعض أستغل هذا الخبر لينشر أن الإصلاح بتعز رفض مبادرة الحاج عبد الجبار ويقف عائقا أمام فتح معابر تعز !
وهو كذب محض وافتراء معروف.
هولاء متخصصون في التحريض على السلطة الشرعية من خلال التحريض على الإصلاح وتصوير السلطة و الجيش والأمن، بأنهم بحكم العدم، وأن كل هذا ماهو الا مليشيات حزبية تابعة لحزب الإصلاح!
هذا النوع من التحريض الإستراتيجي عند البعض لايستهدف الإصلاح، بقدر استهدافه للدولة ومؤسساتها الشرعية عن طريق الحملات المكثفة في كل خبر، وكل حدث لنسف وجود السلطة الشرعية في أهم محافظة تدين بالولاء للشرعية ورئيسها عبد ربه منصور هادي.
وما يشاع عن رفض الإصلاح لمبادرة الحاج عبد الجبار تدخل في إطار هذه الحملة الظالمة والحرب الشعواء ابتداء من صياغة الخبر وانتهاء بالمعلومة الكاذبة.
أما الحقيقة فإن موقف الإصلاح كحزب في كل القضايا الوطنية،يأتي ضمن موقف الأحزاب السياسية التي عبرت عن موقفها الجمعي هنا في أكثر من مبادرة ومنها الرسالة الموجهة للمبعوث الأممي أثناء انعقاد مؤتمر السويد
وهو موقف داعم ومساند للسلطة المحلية صاحبة الإختصاص والحق في البحث والقرار، كسلطة و ليس للإصلاح و لا غيره من الأحزاب التي يقتصر دورها بالمساندة السياسية والدعم الشعبي الرفض.
ومعلوم أن السلطة وجيشها في تعز لم تغلق يوما أي معبر ولم تعترض على الفتح بل هي وتعز عموما يطالبون بإنهاء هذه الجريمة.
الإغلاق وزراعة الألغام تمت من قبل وجانب الحوثي وليس من جانب السلطة والجيش بتعز، هذا معلوم للقاصي والداني.
و سيفتح من قبلهم لأي عبور مدني فيما لو أنهى الجانب المحاصر لحصاره كما كان الحال في بداية الحرب وكما هو الحال في طريق الأقروض وسامع ؟
وهذا بحسب علمي موقف معلن للسلطة بل ومطلب رسمي وشعبي.
هذه الحقيقة التي يعلمها الجميع، أما من يستهدف السلطة الشرعية ووجودها الشرعي باستهداف الإصلاح كرافعة فعل اجتماعية وسياسية مقاومة، فهو يعلم الحقيقة جيدا لكنه مستمر في أجندته الدعائية كنوع من الحرب الدعائية المكملة للحرب العسكرية والحصار.
والإصلاح كحزب من ضمن التعبيرات السياسية والوطنية معبر عن الناس، قد حسم أمره ويعتبر كل تحريض وتشويه ضده جزء من فاتورة النضال الوطني والتضحيات التي ارتضاها من أجل الوطن وحريته وهويته الجمهورية.
والمؤسف أن بعض من يقف في صف الشرعية، مشغول بترديد كل هذه الإساءات ضد الإصلاح، بل في كثير من الأحيان يصنعها وينسى المعركة الأساسية ويسقط العدو من حسابه، من أجل حسابات صغيرة غرق فيها حتى تحولت إلى حالة مرضية حجبت عنه الرؤية وأصيب بحول النظر وتبعه حول في الفعل.
