أحتلت اليمن المرتبة الأولى في مؤشر البلدان الأكثر هشاشة للعام الحالي 2019، لأسباب عدة، أبرزها في الوقت الحالي، الحرب التي تقترب من إكمال عامها الخامس.
جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة الدولية للسياسات الخارجية بالتعاون مع صندوق السلام الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً له.
فقد جاءت اليمن أولاً بين دول العالم أجمع من حيث هشاشة الدولة وخطورة الأوضاع فيها، ولأسباب أبرزها الحرب وتداعياتها، تليها كل من الصومال وجنوب السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويصنف التقرير جل بلدان العالم حسب مستوى هشاشتها وفق مؤشر متعدد الأبعاد يتم ضبطه حسب عدد من المعايير والذي كان يطلق عليه في السابق "مؤشر الدول الفاشلة"، من خلال تحليل 12 عاملاً أساسياً وأخرى فرعية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وجاءت فنلندا في المرتبة الأولى في قائمة الدول الأقل هشاشة. يقول جيه جيه ميسنر، المدير التنفيذي لصندوق السلام، بين اليمن وفنلندا "يكمن الطيف الكامل للإستقرار الوطني، لـ178 دولة حول العالم.
ويعتبر التقرير الدول الهشة، هي تلك الدول التي لديها قدرة في حدود متدنية لإتمام وظائف إدارة الحكم، وتعاني من أزمات داخلية وخارجية على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن تفشي الفساد السياسي والمالي في نظامها.
وأشار التقرير إلى أسباب أخرى، أوصلت اليمن إلى المرتبة الأولى في مؤشر الهشاشة، مع أن الحرب المستمرة منذ سنوات والأزمة والكارثة الإنسانية التي تسببت فيها، "لكن اليمن هي أيضًا رابع أكثر الدول تدهورًا على مدار العقد الماضي، بعد ليبيا وسوريا ومالي فقط".
وأوضح التقرير أن اليمن كانت قبل خمس سنوات لا تزال في المرتبة 25 بين الدول الأكثر هشاشة في العالم.
وشدد التقرير على ضرورة معالجة الاسباب التي ادت إلى هشاشة الدولة اليمنية، والنظر في جذور المشاكل، واعتماد خطط طويلة الأجل، من تشجيع النمو الاقتصادي المستدام والشامل إلى بناء مؤسسات دولة قوية وشفافة، مؤكداً أن هذا يجب أن يكون "جزءًا لا يتجزأ من أي إطار عمل من أجل بناء السلام والحفاظ عليه في اليمن".
ويقيس المؤشر الذي كان يطلق عليه في السابق "مؤشر الدول الفاشلة" ضغوطا وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملا أساسيا وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية.
ويضع المؤشر الذي تعده سنويا مجلة فورين بوليسي بدعم من صندوق السلام الأميركي، أغلب الدول العربية، في الدول الأكثر هشاشة، خصوصا تلك التي تعاني من حروب داخلية وخارجية خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها مركزا لعدم الاستقرار ضمن فئات الدول ذات الإنذار العالي جدا.
ورغم اختلاف ظروف الدول الهشة داخليا، تشترك صفة واحدة هي تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن.
وتعد الإمارات وقطر أقل الدول العربية هشاشة، في المؤشر.
وحلت عمان في المرتبة 17 عربيا و133 عالمياً، فيما حلت الكويت في المرتبة 16 عربياً و130 عالمياً.
وجاء ترتيب السعودية عربياً في المرتبة 13 وعالمياً في المرتبة 93 مع وضع درجة التحذير متوسطة في المملكة.
وقال مدير صندوق السلام جيه جيه ميسنر إن العالم أصبح أقل هشاشة عما كان عليه، ولكن لا يزال الفقر وعدم المساواة ينتشران على نطاق واسع فضلا عن الصراعات وعوامل التثبيط لليبرالية.
لكن الصورة العالمية كما يقول التقرير ليست قاتمة تماما، لافتا في الوقت ذاته إلى تعادل كوبا وجورجيا كأكثر البلدان تحسنا في المؤشر خلال العقد الماضي.
وأضاف: أصبحت موريشيوس أول دولة أفريقية تحصل على مكانة مستقر للغاية، في حين كانت سنغافورة أول دولة آسيوية تدخل في فئة المستدامة، وانضمت إلى أمثال نيوزيلندا والسويد ولوكسمبورغ.
وانعكس التقدم في أفريقيا على انضمام بوتسوانا وسيشيل إلى فئة الإسطبلات.
ويفيد بأنه، لا يزال هناك الكثير من الصراع والفقر وعدم المساواة في العالم. لكن البيانات تشير إلى أن غالبية الدول تقوم بتحسينات تدريجية، مما يوفر مستقبلًا أكثر أملاً لشعوبها.
وكانت فنزويلا والبرازيل ونيكاراغوا وحتى بريطانيا الأسوأ أداء خلال العام 2018، إذ سيطرت الاضطرابات السياسية على فنزويلا، فيما لا تزال البرازيل تواجه تحديات أساسية في ظل وجود رئيس جديد للدولة يغلب عليه الطابع اليميني المتطرف، في حين تواجه بريطانيا تبعات خروجها المحتمل من الاتحاد الأوروبي.
وكانت دول فنلندا والنرويج وسويسرا والدنمارك وأستراليا وأيسلندا وكندا ونيوزيلندا والسويد ولوكسمبورغ أكثر الدول استقرارا على الصعيد العالمي.
