هدد "محمد علي" القيادي في جماعة الحوثي، ضمنيا، أمس الأول بحدوث كارثة بيئية في ميناء رأس عيسى في الحديدة والخاضع لسيطرتهم.
وقال الحوثي في تغريدة على تويتر إن التحالف بقيادة السعودية منعهم من سحب كميات النفط المتواجدة في الأنبوب النفطي الممتد إلى الميناء.
وأكد القيادي في "الجماعة" أن الأنبوب النفطي قد انقطع، وأن الكارثة وشيكة، محملا التحالف تبعات ما قد يحصل.
ومع توقف تصدير النفط عقب الانقلاب، بقيت كميات كبيرة من النفط الخام داخل الأنبوب الممتد من الحقول شرق البلاد إلى ميناء رأس عيسى.
وحاول الحوثيون أكثر من مرة سحب الكميات وبيعها، الأمر الذي جعل الحكومة الشرعية تدق ناقوس الخطر، حيث تحمي تلك الكميات، أنابيب النفط من التلف، والتي سيكلف إعادة تأهيلها الملايين، والكثير من الوقت، وسيعقد أي آمال لتصدير النفط مستقبلاً.
ما هو الخزان العائم
وخزان "صافر" النفطي العائم هو باخرة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية، وتسيطر عليها حالياً ميليشيا الحوثي.
وبحسب "مأرب برس" فقد كانت الباخرة تستقبل قبل الانقلاب واندلاع الحرب في اليمن، إنتاج خمس شركات نفطية، وعبرها يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.
وترتبط باخرة "صافر" في ميناء رأس عيسى، بأنبوب يبلغ طوله 428 كيلومترا، يتم عبره نقل النفط الخام من الحقل رقم 9 في منطقة مالك في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن والمطلة على بحر العرب مروراً بنقطة الاستقبال وخط التصدير الرئيسي الموجود بـ"القطاع 18" في منطقة صافر بمحافظة مأرب، حيث توجد منشآت شركة "صافر" الحكومية للعمليات النفطية، ومنها يتم ضخ النفط إلى المحطة النهائية في منطقة رأس عيسى غرب البلاد على ساحل البحر الأحمر.
ويصور الحوثيون اللذين يتعمدون عدم صيانة الخزان، ان تفريغ الخزان أصبح ضرورة ملحّة يجب القيام بها على وجه السرعة كأولوية قصوى في الوقت الراهن، وذلك كمبرر لنهب النفط المتواجد بداخله، فيما ترى الحكومة الشرعية ان بقاء الكمية بداخله تحافظ عليه من الصدى والتلف، بحسب مأرب برس.
تحذيرات أممية من كارثة بيئية
وكانت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن، ليزا غراندي، قد قامت بمساع حثيثة، في أغسطس من العام الماضي، في محاولة لتجنيب البحر الأحمر كارثة بيئية ناجمة عن استمرار تسرب النفط من سفينة يمنية رابضة في ميناء الحديدة منذ العام 2015.
وتربض سفينة “صافر” المتهالكة في ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية، ويمنعون التعامل معها وإفراغ حمولتها البالغة أكثر من مليون برميل من النفط؛ كونهم لا يستطيعون تصدير النفط لعدم قدرتهم على إبرام عقود مع شركات التصدير العالمية، فيما يمنعون كذلك الحكومة الشرعية من تصريف حمولتها.
وقالت غراندي التي قامت حينها بزيارة للعاصمة اليمنية صنعاء التقت خلالها قيادات حوثية، لمحاولة حل المشكلة وتفادي الكارثة، إن فريقًا متخصصًا سيزور السفينة لتقييم الضرر خلال فترة أقصاها شهرين.
وبحسب "وكالات" فقد تسبب عدم صيانة السفينة منذ سنوات في تآكل جسم الخزان العائم، بفعل عوامل الطقس المتمثلة بالرطوبة وتغير درجات الحرارة.
وتؤكد تقارير أن استمرار التسريب النفطي من السفينة يهدد مياه البحر الأحمر بكارثة بيئية تمتد مساحته من ميناء الحديدة إلى قناة السويس.
وسبق أن حذّر مسؤولون يمنيون وخبراء، من تسرّب النفط من السفينة “صافر”، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ما يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية إقليمية.
مالجديد في الأمر
بعد محاولات متكررة من الحوثيين لسحب كمية النفط المتواجد في الأنبوب الممتد لأكثر من 400 كيلو متر، من مأرب وحتى ميناء رأس عيسى بالحديدة، كل المحاولات باءت بالفشل، أو إنها لم تسحب كميات كبيرة.
لكن القيادي الحوثي "محمد علي" أثار الموضوع عبر تغريدة وصور للباخرة صافر، على تويتر حذر فيها من كارثة وشيكة، نتيجة للتسريب على حد قوله.
وأضاف "الحوثي" إن الأنبوب الممتد إلى السفينة العائمة، والذي يحوي بداخله النفط الخام قد انقطع، محملا التحالف المسؤولية الكاملة، نظرا لعدم السماح لهم بسحب الكمية، حد قوله.
ويرى مراقبون إن تصريح الحوثي بانقطاع الأنبوب، وتهديده بأنه سيتسبب بكارثة عالمية، يعني أنهم عازمون على سحب كمية النفط وبيعها، فيما يستخدمونها كورقة ضغط لتهديد العالم بكارثة وشيكة.
فضلا عن ذلك، يريدون المغامرة بهذه الأوراق للاستفادة من الأموال التي سيجنوها، وإن كان ذلك على حساب التسبب لمياه اليمن بتلوث بيئي سيقتل أي وجود للكائنات البحرية لعدة عقود، وسيتعدى تأثيره دول الجوار والعام أجمع.
لماذا يجب أن نشعر بالقلق
مصدر حكومي قال إن مليشيا الحوثي تعطي أهمية للأحداث الاستباقية التي تقوم بها لتهريب المشتقات النفطية من الخزان العائم صافر وتهديدها بتلويث البيئة البحرية“.
وأكد لـ"مأرب برس" أن المليشيات تتعمد إهمال الخزان وعدم صيانته، ليبدأ في التسريب بهدف ”مضايقة الصيادين وقتل الأسماك“، مشيرة الى انها تستخدم ذلك ايضاً كـ”وسيلة من وسائل حربها على الدولة لتغرير الرأي وتزييف الحقائق مع كل جريمة تقدم عليها“.
وأوضح المصدر إن حجم الكارثة البيئية في البحر الأحمر، إن تعرض الخزان العائم لأي عمل عسكري أو حدوث تسرب نفطي، سيتعدى قدرة اليمن على مكافحتها حتى في زمن السلم، بل سيشكل تحدياً لدول الإقليم والمراكز المتخصصة فيه رغم إمكانياتها.
وبين أن حدوث تسرب، سيكون له خلاف الكارثة الاقتصادية، عواقب كارثية على الأرواح والبيئة البحرية وعلى الثروة السمكية في البحر الأحمر.
المصدر: تعز أونلاين
