أحبط الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في محافظة لحج جنوبي اليمن، وصول كميات من الأسلحة كانت في طريقها إلى مليشيات الانقلاب عند سواحل مدينة المخا، غربي تعز.
إلى ذلك، نقلت تقارير اعلامية عن مصادر في المقاومة الجنوبية، أنه تم ضبط زوارق بحرية على متنها كميات أسلحة، في منطقة رأس العارة في محافظة لحج اليمنية، وأشارت إلى أنه تم توقيف عدد من الأشخاص الضالعين بعملية التهريب، وتم التحقيق معهم من قبل مقاومة الصبيحة في محافظة لحج الجنوبية، واتضح أنها قادمة من إيران باتجاه مناطق شمال باب المندب.
وطبقا للمصادر، فإن قيادة عسكرية في التحالف العربي متواجدة في محافظة عدن قامت بالتحقيق مع قائد مركبة تم ضبطها وعلى متنها السلاح المهرب للحوثيين في محافظة عدن اليمنية، كما شكلت مقاومة الصبيحة لجنة تحقيق أيضاً، وتبين من خلال التحقيقات أن ما تم العثور عليه من الأسلحة يشكل الصفقة السابعة المتدفقة على الحوثيين في أوقات متعددة.
وطبقا للتحقيقات الأولية، فإن بين الأسلحة التي تم تهريبها للحوثيين، بحسب اعتراف من تم القبض عليهم، صواريخ حرارية متطورة وذخائر وأسلحة قنص.
واعترف قائد المركبة في التحقيقات: "أوصلنا خلال الثلاثة الأشهر الماضية أكثر من 7 صفقات، عبر سواحل باب المندب"، مؤكدا أنه تم نقل ثلاث شحنات أسلحة كانت مخزنة في منزل محافظ عدن السابق، عبدالعزيز بن حبتور، وتم نقلها على ثلاث مراحل، كما تم نقل أربع شحنات من جيبوتي، على شكل بضائع تجارية باسم مسؤولين جنوبيين.
وبحسب المصادر، فإن قائد المركبة أدلى بمعلومات للجنة التحقيق تؤكد أن هناك شبكة مهربين ليس فقط من عدن، ولكن من شبوه أيضاً، حيث ذكر: "لا تقتصر عمليات تهريب الأسلحة للانقلابيين على باب المندب، فهناك ميناء بلحاف المخصص لتصدير الغاز خارج البلاد، والذي يخضع لرقابة دولية وليس يمنية".
وأكدت مقاومة الصبيحة أن جميع هذه الاعترافات مسجلة وموثقة بالصوت والصورة، مؤكدة أن أي تلاعب في التحقيق سيجعلها تكشف الفيديو للرأي العام.
وكشفت وكالة "رويترز" عن تقرير أممي، الأسبوع الماضي، يؤكد تورط إيران في تصدير السلاح إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في ظل الحظر المفروض على اليمن والحوثيين منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.
