أدى تحول الموقف الدولي بشأن الأزمة اليمنية، فيما يخص ترتيبات تفضي إلى إقرار اتفاق جديد للسلام إلى إرباك الطرف الانقلابي بشقيه؛ صالح والحوثيين، تبعه إعلان الطرف الأخير تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون اليمن.
الدول الأربع الأكثر تأثيراً في الأزمة اليمنية؛ السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقت عبر وزراء خارجيتهم في اجتماع لندن، في 19 يوليو/تموز الماضي، بالتسلسل الزمني الذي اعتمدته الأمم المتحدة، وضرورة البدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي يطالب بها الانقلابيون، تبع الموقف الدولي تشكيل مجلس سياسي من قبل الحوثيين وصالح في محاولة لخلط الأوراق، للتحلل من الضغوط التي فرضت عليهم في مشاورات الكويت.
- الحكومة اليمنية تقلب الطاولة
المحلل السياسي ياسين التميمي يقول، في تصريح خاص لـ "الخليج أونلاين": إن بعض السفراء الغربيين مارسوا ضغوطاً على الحكومة اليمنية بقبول مبادرة أممية تذهب إلى تشكيل حكومة قبل أي شيء آخر، والآن بات واضحاً صعوبة تشكيل حكومة قبل الانسحاب وتسليم الأسلحة، وهي الخطوة التي يرفضها الحوثيون، وهي الخطوة التي جددوا رفضهم لها اليوم الأحد، رغم أنها باتت جزءاً من مقترح أممي جديد.
التميمي أشار إلى أن قرار الأمم المتحدة بتشكيل حكومة واضح بحيث يشمل أطراف التفاوض جميعاً، ولا يوجد مشكلة في هذا التشكيل، وإنما تكمن المشكلة في تسليم الحوثيين أسلحتهم، وهو ما لم يقبلوه إلى الآن.
ويتجنب الحوثيون وصالح تسليم الأسلحة مخافة أن يفقدوا أوراق اللعبة، والتي تكمن معظمها في الأرض الواقعة تحت سيطرتهم، ويعتبرونها مصدر قوتهم في العملية التفاوضية.
- السعودية وأوراق الضغط
وتوقع التميمي أن تكون السعودية قد مارست ضغوطاً سياسية على الدول ذات النفوذ، خاصةً أن هذه الدول كانت، وما زالت، تلعب من تحت الطاولة، وتتواصل مع الحوثيين وصالح بدعوى أنهم شركاء في التصدي للإرهاب، واستغلالهم في الملف الطائفي والمذهبي، فكان الدور السعودي الذي حذر من خطورة استمرار الحوثيين وصالح، واقترابهم من الحدود السعودية، ومن ثم تحركت على الصعيد الدولي بأوراق تملكها لتحرك المياه الراكدة، وتكسب الحكومة اليمنية نقطة لحسابها في إثبات استعدادها لمطالب الأمم المتحدة، في حين خاب ظن المجتمع الدولي بالحوثيين وصالح.
مراقبون أشاروا كذلك إلى أن بإقدام الحكومة على الموافقة على مقترح المبعوث الأممي أحمد ولد الشيخ، الذي يقضي بتسليم المتمردين السلاح إلى الحكومة اليمنية وانسحابهم من العاصمة صنعاء ومحيطها، فقد تم تلبية مطالب المجتمع الدولي منها، وعلى المجتمع الدولي- إن كان يملك النية الحسنة- أن يمارس ضغوطه على الحوثيين لقبول ما عليهم قبوله، خاصةً أنهم كانوا يضغطون على الحكومة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل الترتيبات الأمنية، ثم جاءت التحولات الخطيرة التي حدثت في لندن، وانتهوا إلى الالتزام بما أقره مجلس الأمن، وهو ما أزعج الحوثيين وصالح، وهو الأمر الذي كان سبباً قوياً في إعلان صالح والحوثيين تشكيل مجلسهم السياسي بدعوى إدارة شؤون اليمن.
وأعلنت الحكومة اليمنية، المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها، الأحد، على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع الانقلابيين، إلا أن الانقلابيين رفضوا الاتفاق.
وأكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الاتفاق يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
وتلبي هذه النقاط سلسلة مطالب حكومية، خصوصاً الانسحاب من المدن، وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهي بنود وردت في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي وظلت موضع تباين بين الطرفين منذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل/نيسان.
وأوضحت الحكومة أن "مشروع الاتفاق (...) يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني" ومدن أخرى، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب سيمهد "لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق".
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اعتبرت أن تشكيل هذا المجلس من قبل المتمردين يضع "عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي"، داعية إياهم إلى "الانخراط سريعاً بشكل فعال وإيجابي في المشاورات".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت، السبت، تمديد المشاورات أسبوعاً حتى السابع من أغسطس/آب، بعدما كان مقرراً أن تنتهي نهاية يوليو/تموز، وذلك بناء على طلب من الأمم المتحدة.
ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس/آذار 2015.
