كشفت تحقيقات أن وزارة الخارجية الأمريكية صادرت بشكل غير قانوني المئات من الجوازات لأمريكيين من أصول يمنية، حسب ما أفادت منظمات وصحيفة نيويورك تايمز.

 وحسب تقرير المفتش العام بالوزارة الأمريكية، الصادر يوم الجمعة، فقد تأكد المفتش من التحقق من جوازات سفر 31 مواطناً أمريكياً على الأقل يحاولون الحصول على سجلات حيوية وأوراق أخرى من سفارة الولايات المتحدة في اليمن.

 وقالت الصحيفة: "تم أخذ جوازات السفر بين كانون الأول / ديسمبر 2012 وحزيران / يونيو 2013 ، تماماً كما بدأ النظام السياسي الهش في اليمن ينحدر نحو الفوضى. وزعم المسؤولون القنصليون أنهم صادروا جوازات السفر للمواطنين بعد أن وجدوا أن أسماءهم المطبوعة مزيفة أو مزورة".

 في كثير من الحالات، ذهب المواطنون الأمريكيون (من أصول يمنية) إلى السفارة للحصول على جوازات سفر أمريكية أو سجلات ميلاد للأطفال المولودين في اليمن. وكان كثيرون منهم يعيشون في الأصل داخل الولايات المتحدة، ولكن بعد أن تم الاستيلاء على جوازات سفرهم، ظلوا عالقين إلى أجل غير مسمى في اليمن وسط الحرب الآخذة بالاتساع.

 وقال المحققون إنهم تمكنوا من تأكيد 31 حالة فقط من الحالات المُبلغ عنها عن احتجاز ومصادرة الجوازات بسبب سوء حفظ السجلات من قبل وزارة الخارجية، لكن منظمات الهجرة يقولون إن العدد الفعلي هو بالمئات.

 في بعض الحالات، تم منح المواطنين جوازات سفر مؤقتة، صالحة فقط للعودة إلى الولايات المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من السفر مرة أخرى خارج البلاد.

 وقال ناز أحمد، وهو محام في مشروع قانوني في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، التحقيق أثبت أن "الأمريكيين الأبرياء تقطعت بهم السبل في الخارج في منطقة حرب".

 وقالت "بدافع من التحامل الواضح تجاه عملائنا المسلمين والعرب، فإن مسؤولي وزارة الخارجية أساءوا استخدام سلطتهم بشكل فاضح".

 وتم إغلاق السفارة الأمريكية في صنعاء في عام 2015 مع اشتداد الحرب الأهلية في اليمن. في عام 2015 بررت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تلغي جوازات السفر الأمريكية للأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي وفي اللوائح الفيدرالية".

 لكن المفتش العام للوزارة خلص إلى أن عمليات الإلغاء والمضايقات في اليمن لم تتبع الإجراء السليم، وأن المسؤولين القنصليين يتجاهلون المواطنين بشكل روتيني الذين سألوا عما حدث لجوازات سفرهم.

 في إحدى الحالات، أخذت السفارة جواز سفر مواطن في 21 يناير / كانون الثاني 2013. اتصل الشخص بالمسؤولين القنصليين مرارا وتكرارا خلال الأشهر التالية ولكن تم تجاهله، وفقا لتقرير المفتش العام.

 وبعد مرور عامين تقريباً، أرسلت الإدارة إخطاراً خطياً إلى الشخص لإبلاغه بأنه قد تم إلغاء جواز السفر. لكن حتى ذلك الحين، فشل القسم في تقديم الوثائق المطلوبة أو أسباب الإلغاء حسب ما ذكر التقرير.

 وأبلغت وزارة الخارجية المحققين أن الصعوبات التي تواجهها في صنعاء نشأت لأن تزوير الوثائق كان شائعا في اليمن ولأن الوضع الأمني المتدهور في البلاد أثر بشكل كبير على وظائف السفارة اليومية.

 ووجد المحققون أن الإدارة لم توضح بعد العملية التي يمكن بموجبها مصادرة جوازات السفر أو إلغائها.

 وأُدرجت اليمن بين الدول المذكورة في حظر سفر الرئيس ترامب، والذي بدأ سريان مفعوله نهاية العام الماضي. منع هذا الحظر المئات من الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول صالحة إلى الولايات المتحدة من الدخول، وقد تم تنبيه العديد منهم فجأة ودون سابق إنذار.