أظهرت رسالة اطَّلعت عليها رويترز، الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2019، أن أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي أحيوا مساعي للضغط على السعودية بسبب حقوق الإنسان، حيث طالبوا المملكة بالوفاء بالتزامها تقديم 750 مليون دولار هذا العام، لمساعدة الشعب اليمني.

وأشادت الرسالة التي أُرسلت إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، بمساهمات السعودية السابقة في مساعدات اليمن، لكنه قال إن المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية، البالغ قوامها 750 مليون دولار.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل، لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض، وأغذية ووقوداً وأدوية.

وقالت الرسالة: «إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فسيفقد خمسة ملايين شخصٍ الوصول إلى المياه النقية، في بلد يواجه أكبر تفشٍّ للكوليرا في التاريخ الحديث».

وتُعتبر حرب اليمن، حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين إيرانياً، إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وانتقد مسؤولون بالأمم المتحدة عدة دول، لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المساعدات.

وحذَّرت المنظمة الدولية في 21 من أغسطس/آب 2019، من أن 22 برنامج مساعدات في اليمن ستضطر إلى التوقف إذا لم تقدم الدول ما تعهدت به من أموال.

مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة السعودية

ويتصدر الموقّعين على الرسالة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسيناتور الجمهوري تود يانج، وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين بردٍّ أمريكي قوي على السعودية بخصوص سجلِّ المملكة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.

وانتقد كثير من أعضاء الكونغرس، ومن ضمنهم بعض رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، علاقات الرئيس الوثيقة بالسعودية وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس، أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.

ويخطط ميرفي ويانج، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لطرح تصويت جديد بمجلس الشيوخ بخصوص المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية، مستغلين بنداً في قانون حقوق الإنسان الأمريكي يسمح للكونغرس بطلب تصويت على ممارسات أي بلد بشأن حقوق الإنسان.

وقال معاون بالكونغرس إن قلق المشرعين بخصوص السعودية تعززه أمور، منها ذكرى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018،.

ولم تردَّ السفارة السعودية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.