قالت مصلحة خفر السواحل اليمنية في عدن جنوبي البلاد، إن إدخال جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشآت وغيرها تحت مسمى تامين ميناء عدن بكافة مرافئه المختلفة يعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
وأضافت المصلحة في بيان إنه يترتب على ذلك اعتبار الموانئ اليمنية غير ممتثلة دولياً للمدونة الدولية، ويؤدي الى استمرار كلفة التامين على السفن.
واعتبرت المصلحة إدخال إي قوات أخرى غير قواتها للموانئ اليمنية "مخالفاً للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة امن الموانئ الوطنية المعتمدة دوليًا من المنظمة العالمية لشؤون البحار".
وأضافت أن "أمن الموانئ من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً وتواجد اي جهة أخرى في الموانئ لا يخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني".
وقالت المصلحة إن "سيطرة أمن عدن على ميناء المعلا وميناء الحاويات ومعهد خفر السواحل خلال الفترة الماضية ودخول أفراد من حماية المنشآت (أمس) إلى ميناء الاصطياد بالقوة تحت ذريعة استلامه لغرض التامين يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقات الدولية الموقعة عليها الجمهورية اليمنية لاستقرار وامتثال الموانئ اليمنية".
واعتبرت المصلحة ذلك "تجاوزاً للأنظمة والقوانين واللوائح الأمنية ولا يحوز السكوت عنه".
ودعت المصلحة مؤسسة الرئاسة والتحالف العربي والحكومة إلى سرعة تمكين مصلحة خفر السواحل (أمن الموانئ) من استلام مهامهم في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخاء وميناء المكلا وميناء بلحاف.
وأكدت المصلحة أن "لديها الاستعداد الكامل لاستعادة مهامها نظرا لتأهيل ضباطها وأفرادها وخبرتها في مجال تأمين الموانئ بدعم ودورات تأهيل داخلية وخارجية".
وأمس السبت شهد ميناء حجيف، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات من الحزام الأمني وأخرى من حماية المنشآت التي قدمت لاستلام الميناء، ما تسبب في إفشال عملية الاستلام والتسليم.
وقال مصدر في الميناء لـ"المصدر أونلاين" إن قوات حماية المنشآت انسحبت بعد فشل عملية استلام منشأة حجيف التي تضم ميناءً للاصطياد السمكي.
وتسيطر قوات الحزام الأمني على المنشأة منذ ثلاثة أعوام، وكان من المفترض أن تتسلمها قوات حماية المنشآت بناء على اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الجاري.