رغم كل التوقعات التي تم التنبؤ بها في سبعينيات القرن الماضي بمستقبل زاهر للطاقة النووية، إلا أن الأرقام الحديثة تؤكد أن الاستثمار في مجال الطاقة النووية أصبح غير مربح، خاصة بسبب التكاليف الباهظة وضعف العائدات المالية، الأمر الذي لم تلحظه السعودية أثناء سعيها لإنشاء محطات الطاقة النووية.

كانت الطاقة النووية توصف في سبعينات القرن الماضي بأنها طاقة نظيفة ورخيصة، وآنذاك كان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقعون مستقبلا ذهبيا لها، وكانوا يرددون أنه بحلول عام 2000 ستبلغ سعة الطاقة النووية في العالم كله بين 3600 ميغاوات و5000 ميغاوات، لكن هذه التوقعات باءت بالفشل بحسب موقع "iea"، إذ لم تصل سعة الطاقة النووية سوى 335 ميغاوات في عام 2012، أي أقل من عشر التوقعات.

 ما يؤكد أن الشيء الذي يراه البعض هدفا للمستقبل، بات من مخلفات الماضي عند بعض الدول، حيث أن ألمانيا على سبيل المثال تسعى للتخلص نهائيا من القواعد النووية التي تمتلكها بعد أن استعاضت عنها بشكل كامل بالطاقات النظيفة كالرياح والأمواج.

مشروع الطاقة السعودي

وفي السعودية ذات المساحة الكلية 2.149 مليون كيلومتر مربع، بدرجات حرارة مرتفعة وأشعة شمسية قوية على مدار العام تقريبا، وذلك الأمر لم يلفت نظرها كحل بديل وأفضل من موضوع إنشاء المحطات النووية، فعمليا تنتهي المقارنة بين إنتاجية المشروعين في ظروف مماثلة لظروف المملكة العربية السعودية فور معرفة أن سعة الطاقة التي تسعى لإنتاجها عبر إنشاء محطتين نوويتين يمكن توفيرها من خلال تخصيص حوالي 13 ألف كيلومتر مربع من صحاريها لمد ألواح الطاقة الشمسية.

فبريطانيا، على سبيل المثال، لا تستقبل الشمس كما في السعودية وبلدان العالم العربي بحكم موقعها الجغرافي، ولا تتمتع بالمساحات الشاسعة غير المستخدمة كما في السعودية والعالم العربي بشكل عام، ومع ذلك تشير الدراسات إلى أن مردود الطاقة الشمسية يتفوق على النووية فيها. ففي عام 2017، أعلنت المملكة المتحدة أن الطاقة الشمسية شكلت ما يقارب الـ 25% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة، في رقم قياسي تفوق على إجمالي إنتاج ثمانية مفاعلات نووية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، التي تنتج بمجموعها 23% من الطاقة، وهذا ما تؤكده تقارير وكالة الطاقة الشمسية في لندن.

بالإضافة إلى أن السعودية ستكون قادرة على إنتاج الطاقة بدون أي مساءلات، أو لجان تحقيق أو مراقبة أممية، كمشروع القانون الصادر عن الكونغرس الأمريكي الذي يسمح بالتفتيش الدائم للسعودية، والذي جاء بعد محاولات عديدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقناع المملكة العربية السعودية في استخدام التكنولوجيا الأمريكية في خططها الرامية لبناء محطتين للطاقة النووية.

© SPUTNIK / 

مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي