فرضت جماعة الحوثي ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق ما أفاد به مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين".

وأوضح المصدر الذي يعمل بأحد المستشفيات، أن مصلحة الضرائب بأمانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة الجماعة، شكلت لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة في صنعاء، وإلزام إدارتها بتنفيذ قرار وزارة المالية بحكومة الحوثيين وذلك بخصم ضريبة دخل عن كل عملية يجريها المستشفى عند استضافته أطباء من الخارج بمقابل.

ونص التوجيه الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، على خصم نسبة 4 بالمائة في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، وفي حال لم يكن لديه يتم خصم 15 بالمائة، على أن تورد هذه النسبة لحسابات المصلحة.


إلى ذلك، كشف المصدر عن حملة مضايقة يتعرض لها الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات الحكومية والخاصة، من قبل سلطة الحوثيين، بهدف إجبارهم على العمل بدون مقابل، وخصوصا في مجالات العظام، لمعالجة جرحى الميليشيا.


وأضاف المصدر الذي طلب من "المصدر أونلاين" عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة الجماعة تلاحق الأطباء في القطاع الخاص، حيث أصدرت تعميما للمستشفيات الخاصة، بإيقاف أي طبيب يعمل لديها، وهو منقطع عن دوامه الحكومي.


وبحسب المصدر، فإن الوزارة حذرت المستشفيات بتغريمها مبلغ 500 ألف ريال في حال خالفت هذه التوجيهات، أي في حال ثبت أنها لم توقف الأطباء المنقطعين عن عملهم الحكومي.


وأضاف المصدر، أنه في حال كان الطبيب غير موظف لدى القطاع الحكومي، فإن وزارة الصحة التابعة للحوثيين، قامت بإلزامه بالدوام أياماً محددة في المستشفيات الحكومية، وفي حال رفض يتم حرمانه من رخصة مزاولة المهنة، بحيث لا يحصل عليها إلا حينما يحصل على إفادة من أحد المستشفيات الحكومية بأنه داوم لديها.


المصدر أفاد أيضا أن أغلب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي، اضطروا للبحث عن عمل في المستشفيات الخاصة، بسبب عدم قيام الجماعة بصرف مستحقاتهم، مؤكدا أن أغلبهم يعملون في الدوام المحدد إلا أن الجماعة تطلب منهم دوام إضافي لاستقبال الحالات خارج دوامهم، بهدف علاج جرحى الميليشيا.