يشهد اليمن انقطاعا شبه كلي للإنترنت الأرضي، وسط اتهامات تشير إلى ضلوع "الحوثيين" في ذلك، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت قناة "الحدث"، صباح اليوم السبت، أنه ظهر مؤخراً مسؤولو شركة "تيليمن" و"شركة الاتصالات" الخاضعتين لسيطرة جماعة "الحوثيين" في صنعاء، في تصريحات خلاصتها أن الإنترنت لن يعود قريبا إلى اليمن، ما يعني استمرار معاناة اليمنيين نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت.

وشرح مسؤولو "تيليمن" و"شركة الاتصالات" في مؤتمر صحفي، مساء أول الخميس، أسباب فقدان 80% من سعة الإنترنت في البلاد، مرجعين الأمر إلى انقطاع الكابل البحري "فالكون"، في البحر الأحمر - خليج السويس، على بعد 27 كلم من مدينة السويس. 

وتوقع المسؤولون أن عملية أخذ تصريح من السلطات المصرية للسماح بسفينة بالرسو لإصلاح الكابل قد تستغرق أسابيع.

وأربك تباطؤ الإنترنت كافة القطاعات في اليمن، خاصةً الاقتصادية، مع تسببه بوقف عدد مظاهر الحياة في العديد من المدن، كما اختفى آلاف المدونين من منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد خبراء اقتصاد تكبّد اليمن خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال يمني (ما يعادل 137 مليون دولار) خلال خمسة أيام فقط.

ولا تزال الرواية الحوثية محل شكوك كثيرة من قبل المختصين والناشطين في اليمن، الذين يرجحون، إضافةً إلى انقطاع الكابل البحري، ضلوع "الحوثيين" في قطع خدمة الإنترنت، في سياق الإجراءات الأمنية لخنق منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً أنها تحولت مؤخراً إلى منابر لفضح أساليب وانتهاكات الحوثيين.

ويتخوف "الحوثيون" من دور مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الصحافة الإلكترونية، في تخصيب مواقف شعبية مناهضة لها، وبالتالي تستخدم سلاح الإنترنت لعزل المواطنين.

واتهم ناشطون "الحوثيين" بأنها تسعى لعزل اليمنيين عن العالم من خلال تدابيرها المتعاقبة الخاصة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث رفع الأسعار إلى أكثر من 130%، أو لجهة تعمد إضعاف الخدمة.

ويتحكم "الحوثيون" بخدمة الإنترنت التي تزوَّد بها شركة "يمن نت"، ومقرها في صنعاء، وهذه الشركة تقوم مؤخراً بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن اليمنية المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على خدمة الإنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.