يقول أحد المغتربين، إنه "يكسب 30 ألف ريال في السنة، 24 ألف منها ستذهب للرسوم، 90% من اليمنيين لن يتمكنوا من سداد هذه الرسوم، لأنها تتجاوز أصلا ما يتقاضونه من أجور" بحسب الصحفي "فاروق الكمالي".

وأضاف الصحفي الاقتصادي أن "اليمنيون أكبر ضحايا الرسوم السعودية، يصارعون أعباء جديدة تجعلهم الأكثر تضرراً قياسا برواتبهم المتواضعة، ما يهدد بعودة عشرات الآلاف منهم لبلدهم".

وتابع "الكمالي" أن هناك خيار آخر يتمثل في "البقاء وتسليم الأجور مقابل الرسوم الكثيرة التي تُفرض عليهم، وهذا يعني توقف تحويلاتهم التي تعد أهم مورد اقتصادي لليمن في ظل الحرب".

‏"أين ذهبت وعود الحكومة والبرلمان بشأن تخفيف معاناة المغتربين بالتدخل لدى قيادة السعودية للحصول على امتيازات لليمنيين؟"، يتساءل الكمالي.

وأشار الصحفي المتخصص في الاقتصاد إلى أن: "السعودية قدمت دعما اقتصاديا من خلال وديعة نقدية ومشاريع تنموية، سينعدم تأثير هذا الدعم بعودة آلاف المغتربين على خلفية الرسوم".

واستطرد في مجمل تغريداته على تويتر بالقول: "إنقاذ ودعم الاقتصاد اليمني يبدأ من خلال منح العمالة اليمنية امتيازات بحكم الجوار والعلاقات، و الأمل أن يتم تخفيف معاناتهم بإلغاء الرسوم عليهم أو تخفيضها".

وشهدت السعودية، خلال الأيام الماضية، حملة ترحيل هائلة العمالات الوافدة، من ضمنها عمال يمنيون أجبرتهم الحرب للذهاب إلى الجارة للعمل وإعالة أسرهم التي تقاسي مرارة الحرب.

وناشد ناشطون الرياض والمسؤولين اليمنيين في السعودية لاستثناء اليمنيين من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها، وإعفائهم من الرسوم التي لا يطيقونها، نظرا لما تقاسيه بلادهم من حرب وبطالة، ضاعفت معاناة اليمنيين إلى أبعد حد.

ويشهد اليمن حربا منذ خمسة أعوام، عقب انقلاب جماعة الحوثي، والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، في ظل وضع إنساني يزداد سوءا مع استمرار الحرب.

ويخضع جنوب البلاد لسيطرة القوات الموالية للتحالف، فيما يخضع معظم الشمال لسيطرة جماعة الحوثي، التي أكدت سيطرتها بامتلاك أسلحة وصواريخ جديدة بدعم إيراني، بعد فشل التحالف في إعادة الشرعية نظرا لانحراف أهدافه التي قدم من أجلها.

المصدر: تعز أونلاين