قال متحدث حكومي يمني، الأحد 28 يونيو/حزيران 2020، إن محافظة أرخبيل سقطرى (شرق)، أصبحت خاضعة لـ"سيادة إماراتية كاملة"، قبل أن يؤكد مسؤول برلماني، إن بلاده لن تفرط في أراضيها.

مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي أوضح عبر حسابه بتويتر، أن "الإمارات تعتزم فصل المحافظة عن اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية خلال الفترة القادمة".

كما اتهم الإمارات بـ"السعي إلى التحكم الكامل بالمجالين الجوي والبحري للأرخبيل، والاستيلاء على موارده الطبيعية، ونقل ما يلزمها من نباتات ومعادن وأحجار نادرة إلى أبوظبي".

ولم يصدر تعليق فوري من الإمارات بشأن اتهامات الرحبي.

غير أن رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، قال مساء الأحد: "إلى أولئك الذين يرفعون الأصوات ظلماً وزوراً وافتراء بأن هناك تفريطاً أو بيعاً للأرض نقول بأنه لا وجود لمثل هذا الكلام".

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الحكومي: "هذه أوهام، فسقطرى يمنية بامتياز، والمهرة وصنعاء وتعز وعدن يمنية بامتياز، ولا يمكن لأي يمني أن يقول غير ذلك، لم أسمع لا في السعودية، ولا في الإمارات، أو أمريكا، ومصر بأن أرضاً يمنية يجب أن تذهب إلى هذا الطرف أو ذاك، والجميع يتحدث في كيفية إخراج اليمن من أزمته الخانقة".

في 19 يونيو/حزيران الجاري سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية.

 سقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن. وتعد واحدة من أجمل جزر العالم

 تتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهدافها الخاصة في البلاد، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.

 وللعام السادس، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين.