كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، نتائج مراجعة وتقييم أربعة حوادث تضمنتها ادعاءات، مؤكداً عدم ضلوع التحالف بأي عملية بخصوص الحادثة الأولى، فيما جميع الحوادث الثالث كانت مشروعة لطيران التحالف.

جاء ذلك في مؤتمر في مؤتمر صحفي، عقده للمتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، في نادي ضباط القوات المسلحة السعودية بالرياض يوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وفي المؤتمر استعرض المنصور، أولى الحوادث، والمتعلقة بادعاء استهداف التحالف العربي بتاريخ (03 /01/ 2018م) (عربة عسكرية) لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة أمام (مطعم) بمديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة)، مما أسفر عن مقتل (8) وإصابة (8) أخرين.

وقال متحدث الفريق المشترك، إنه وبعد مراجعة ودراسة الوثائق والصور والمهام المنفذة في ذلك التاريخ وفي اليوم السابق واليوم اللاحق، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ الادعاء (03 / 01 / 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة)، وأن أقرب هدف عسكري تم استهدافه من قبل قوات التحالف بتاريخ الادعاء كان على هدف عسكري يقع في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (41) كم عن مديرية (زبيد).

وأضاف انه تبين من خلال دراسة وحصر العمليات في اليوم السابق لتاريخ الادعاء (02 / 01 / 2018م) بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (زبيد)، وأن أقرب مهمة جوية لقوات التحالف كانت على هدف عسكري بمديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (30) كم عن مديرية (زبيد).

وتناول تقرير الفريق ما يتعلق بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في (نوفمبر 2015م) وبيان منظمة "أطباء بلا حدود" بتاريخ (07 / 07 / 2015م)، وتقرير موقع (بيلينغ كات) الصادر بتاريخ (24 / 04 / 2019م) والتي تحدثت عن وقوع ضربات جوية في وسط سوق "مثلث عاهم" ) بمحافظة حجة، وبالقرب من مطاعم وشاحنة ماء، حيث أشارت الادعاءات بسقوط قتلى مدنيين تشير ) خلال عمليات للتحالف بتاريخ (04 / 07 / 2015م).

وقال المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، "وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، إجراءات وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مقابلة المعنيين والاستماع إلى أقوالهم، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو، وما نشر في المصادر المفتوحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتابع: بعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن موقع الادعاء (مثلث عاهم) يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (16) كم، وكان مركز للعمليات، وقد نزح المدنيون من منطقة الإدعاء، مشيراً إلى أن الاستهداف كان لصاروخ باليستي في حظيرة) بموقع شبه معزول ، ورصد بث راداري لصواريخ (سام2) و(سام3) حول الموقع المستهدف وتجمع وعربات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق، لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً إلى القاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأضاف أن الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني سقطت عن (حظيرة) يوجد بداخلها صاروخ باليستي، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً حيث استهدفت الحظيرة التي يتواجد فيها الصاروخ يوم السبت الموافق (04 / 07 / 2015م) الساعة (08:45) باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما قامت قوات التحالف عند الساعة (09:40) مساء من نفس اليوم باستهداف (تجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) على إحداثي محدد وباستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف.

وخلص الفريق المشترك بعد دراسة الادعاءات إلى الآتي:

(1) وجود آثار استهداف جوي على (الحظيرة التي تحتوي على صاروخ بالستي)

(2) استهداف تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية متوقفة في موقع محدد بالجهة الأخرى المقابلة للمبنى محل الادعاء.

(3) خلو محيط الهدف العسكري (تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) من العربات المدنية.

(4) بعد إطلاق القنبلة على الهدف العسكري ظهرت عربة (صهريج مياه) لم تكن موجودة قبل وأثناء بدء عملية الاستهداف، ودخولها محيط الهدف العسكري بعد إطلاق القنبلة مما أدى إلى تأثرها بأضرار جانبية.

(5) عدم وجود آثار استهداف جوي على المباني المحيطة بموقع سقوط القنبلة، بما في ذلك المبنى الذي يضم (مطعم صنعاء).

(6) وجود أضرار جانبية على المبنى الواقع غرب الهدف العسكري (تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية).

وفي ضوء ذلك، قال الفريق المشترك لتقييم الحوادث انه توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين المشروعين (حظيرة تحتوي على صاروخ بالستي) و (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يوصي الفريق المشترك بقيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بواجهة المبنى الذي يقع غرب الهدف العسكري (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) وكذلك الأضرار الجانبية التي لحقت بصهريج المياه الذي لم يكن موجوداً ضمن دائرة الاضرار الجانبية قبل الاستهداف، وتأثره بسبب دخوله محيط الهدف العسكري.

وتضمن الادعاء الثالث، ما ورد في تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن بتاريخ (11 مارس 2019م)، بشأن هجمات على منازل في مديرية (كشر) تسببت بمقتل (22) شخص من ضمنهم (12) طفل و (10) نساء خلال اليومين السابقين بتاريخ (09 - 10 / 03 / 2019م).

وأوضح المنصور أن الفريق المشترك خلص خلال مراجعته للعملية، أن المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن مديرية (كشر) تقع في الجزء الغربي من محافظة حجة، وهي منطقة جبلية مرتفعة. وتعتبر منطقة (جبل طلان) محل اشتباكات بين القبائل الموالية للشرعية مع الميليشيات الحوثية المسلحة. ويقع (المبنى) الذي تم استهدافه داخل نطاق منطقة العمليات القتالية وعلى بعد (50) كم عن أقرب علامة حدودية مع المملكة العربية السعودية.

وتضمن الادعاء الرابع، ما يتعلق بما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ (24 / 04 / 2018م) من المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى اليمن أن غارة جوية شنتها قوات التحالف حوالي الساعة (2:00) ظهراً من يوم الأحد بتاريخ (22 / 04 / 2018م) في منطقة (ميدي) بمحافظة (حجة) أصابت منزلاً مدنياً، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الأسرة الخمسة، بما فيهم ثلاثة أطفال وامرأة. 

وقال المنصور إن الفريق وبعد مراجعته لكل ما يتعلق بالعمليات في مكان الادعاء ومحيطه وبتاريخ الادعاء، توصل إلى قيام قوات التحالف في الساعة (1402) من بعد ظهر يوم الأحد الموافق (22 / 04 / 2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن (منصة إطلاق صواريخ بالستية وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة) بمديرية (ميدي) في محافظة (حجة)، وهو ما يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة رقم (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، حسب قوله.

وأفاد أن درجات التحقق توافرت من خلال عمليات المراقبة التي أكدت وجود (منصة إطلاق صواريخ بالستية وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة) بمديرية (ميدي) في محافظة (حجة)، استناداً للقاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأكد أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى وذلك بالتأكد من عدم وجود أعيان مدنية وأفراد مدنيين في موقع الهدف قبل وأثناء الاستهداف واستخدام قنبلتين موجهتين متناسبة مع أهدافها وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأشار إلى أن دراسة وتحليل الصور الفضائية لما بعد الاستهداف وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة بينت، أن الهدف العسكري (منصة إطلاق صواريخ بالستية وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة) يقع في منطقة معزولة عن النطاق العمراني وخالية من المباني، سقطت القنبلتين على اهدافهما المحددة (منصة إطلاق صواريخ بالستية) مخبأة في منطقة معزولة وخالية من المباني والأعيان المدنية، و(تجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة).

وقال المنصور "وفي ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل) مدني في مديرية (ميدي) بمحافظة (حجة) كما ورد في الادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (منصة إطلاق صواريخ بالستية وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".