تزايدت حالات السرقة وبيع المعدات العسكرية الخاصة بالمليشيات المدعومة إماراتيا في المحافظات الجنوبية من اليمن، خصوصا تلك المعدات والأطقم الخاصة بجبهات الساحل الغربي في الحديدة، إذ يتم سرقتها من قبل قيادات عسكرية تابعة لتلك الوحدات وعرضها للبيع في معارض السيارات في محافظات عدن ولحج والضالع وهي المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وبعد تزايد بيع تلك المعدات والأطقم العسكرية عمدت قوات ما يسمى بالحزام الأمني في محافظات لحج وعدن والضالع للقيام بحملات أمنية لمعارض السيارات ومصادرة الأطقم العسكرية المعروضة فيها للبيع.
في محافظة الضالع أعلنت قوات الحزام الأمني في بيان لها أن أي محاولة لبيع السيارات العسكرية في معارض الضالع سيتم إيقافها ومصادرة أي أطقم أو سيارات تابعة لأي جبهات خاصة بالساحل الغربي.
وهددت قوات الحزام بالقبض على كل من ثبت مشاركته في بيع مقدرات الجبهات وإحالته للنيابة العامة.
ونفذت قوات الحزام الأمني حملة أمنية بحضور رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع عبد الله مهدي.
وقالت في بيان لها إنها قامت باحتجاز عدد من السيارات التي كانت معدة للبيع.
وفي تصريح له دعا قائد الحزام الأمني في الضالع أحمد قايد القبة مالكي المعارض إلى عدم قبول أي سيارات عسكرية، مطالبا مالكي ورش السمكرة بالتوقف عن عمليات الرش والتمويه للأطقم العسكرية باستثناء تلك التي تحمل بلاغاً أو توجيهاً من العمليات المشتركة.
وتعليقا على الأمر أشاد قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي بقرار ما وصفها بقوات الدعم والإسناد والحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع الذي قضى بمنع المتاجرة وبيع الآليات العسكرية التابعة لجبهات القتال.
وبات تداول المعدات العسكرية تجارة منتشرة ووسائل لثراء فاحش لقيادات عسكرية تابعة للمليشيات المدعومة من أبو ظبي التي باتت تمتلك الكثير من الفلل والفنادق في الداخل والخارج.
كما فتح الباب لقادة المليشيات التابعة للانتقالي للسطو على ممتلكات التجار ومالكي معارض السيارات، إذ جرى السطو على أعداد كبيرة من السيارات من المعارض في العاصمة المؤقتة عدن من قبل قائد ما يسمى بلواء العاصفة أوسان العنشلي وآخرين بحجة أنها عسكرية، بينما يؤكد مالك معارض السيارات أنها ليست كذلك.