أعلن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، اليوم الثلاثاء، أن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة باتت حالياً تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله، بدلاً من السيطرة الإماراتية منذ تحرير عدن في يوليو/تموز 2015م.
وقال الميسري حسب بيان نقله موقع الوزارة إن تلك السجون أصبحت تحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال.
ولفت الميسري إلى أنه لم يعد هناك أي سجون بعد اليوم خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية.
وأمس الاثنين، طالب الميسري خلال لقاءه وزير إماراتية، من أبوظبي إغلاق السجون السرية وتسليمها للحكومة اليمنية بعد اتهامات لضباط إماراتيين أو لمن يقعون تحت سلطتهم من القوات اليمنية بارتكاب تعذيب وصف بالوحشي في تلك السجون.
ودعا الميسري كل من تتوفر لديه إي معلومات حول وجود سجون خارج سلطة الدولة إبلاغ قيادة وزارة الداخلية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حيالها.
وحسب البيان فقد أكد الميسري أن وزارة الداخلية ستعلن عن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.
وقال الميسري إن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية شهر مايو/أيار الماضي المنصرم جاءت بهدف تصويب العلاقة بين مؤسسات الدولة الشرعية والتحالف العربي في إطار شراكة الحلفاء ضد المشروع الإيراني الفارسي الذي يشكل خطراً حقيقياً على أمن المنطقة برمتها.