أكدت الحكومة الشرعية على اتخاذها عدد من الإجراءات لتعزيز قيمة الريال أمام العملة الأجنبية وإيقاف التدهور الاقتصادي للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، لمناقشة المستجدات والاجراءات المتخذة لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووقف تدهور العملة أمام النقد الأجنبي.
وبحسب وكالة الانباء الحكومية "سبأ" أنه جرى مناقشة إجراءات تطبيع الأوضاع وتأمين المناطق وإعادة بسط سلطات الدولة في المحافظات المحررة ، وحل مشكلة المطارات والموانئ، بما يضمن تشجيع الاستثمار وعودة راس المال اليمني إلى البلاد، لذي سينعكس ايجاباً في توفير العملة الصعبة.
وقال بن دغر إن "الأيام القادمة ستشهد استقرار في الاقتصاد الوطني بتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع تنفيذ الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، التي ستعمل على تطمين السوق المحلية التي اضطربت خلال الآونة الأخيرة، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي".
وأكد رئيس الوزراء على العمل بصورة فاعلة وسريعة لوضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها اليمنية والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، ووضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وأشار إلى إن الحكومة ستعمل على الحد من المضاربة بالعملة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرارها وتعافيها أمام العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية، داعياً البنك المركزي اليمني إلى ضبط السوق المصرفية في اليمن، وعدم التهاون مع الاختلالات التي تسبب بها قطاع الصرافة.
كما أكد ان الحكومة تخصص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات، وترشيد النفقات بصورة عامة، وبالتحديد النفقات التي لها مكوّن أجنبي وعودة ما يمكن من الأجهزة العاملة خارج الجمهورية للعمل من الداخل.
بدورها أكدت اللجنة الاقتصادية ان مصفوفة الاجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي، وستكلل بالنجاح خلال الأيام القادمة بتظافر جميع الجهود بين اللجنة الاقتصادية والحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
وشددت على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خاصة عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات .
وحثت اللجنة على استخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.