تعز – فخر العزب:

لم يكمل العشريني نجيب العماري، الشهر الثالث لزواجه، حتى تعكرت فرحته، بعد أن عادت زوجته إلى منزل والدها وهي حامل بالمولود الأول، نتيجة مشكلة زوجية استمرت لمدة شهرين، انتهت بعدها بالطلاق.

ويقول نجيب لــ”المشاهد”: ”كنت أنا وزوجتي متفاهمين خلال فترة العقد، خاصة أني حين عقدت كنت أشتغل محاسباً في شركة خاصة في صنعاء، وبسبب الحرب تم الاستغناء عني، ونزحت إلى قريتي بتعز، بعدها تزوجت، ولم ألبث شهراً حتى بدأت الزوجة تطالبني ببيت منفصل عن بيت والدي، وأثاث متكامل، ومطالب تعجيزية، رغم أني أشتغل على دراجة نارية من أجل توفير لقمة العيش الشريفة، إلى جانب ما أتقاضاه من راتب الجيش”، مضيفاً أنه حاول خلال فترة بقائها في منزل والدها، أن يعيدها، “لكن لا فائدة. كل الوساطات من وجاهات القرية لم تشفع لي عند والدها”.

ويؤكد مصدر بوزارة العدل الخاضعة لسلطة الحوثيين، أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة 75% خلال سنوات الحرب في اليمن، علماً أن بيانات الوزارة للأعوام 2012 و2013 و2014، تبين أن حالات الطلاق كانت تتراوح بين 4500 و5 آلاف حالة. ويقول المصدر ذاته لـ”المشاهد” إن أغلب حالات الطلاق لا توثق في اليمن، ما يرجح ارتفاع الحالات إلى ضعف ما يتم توثيقه في المحاكم اليمنية.

أسر مشردة

وأثر الطلاق على النسيج الاجتماعي لليمنيين، ما أدى إلى تدمير آلاف الأسر، وتعرض آلاف الأطفال للمخاطر النفسية والتربوية الناتجة عن انفصال والديهم، بالإضافة إلى الآثار النفسية السلبية التي تسببها الحرب، والتي أثرت على سلوك الناس، وخاصة الذين شاركوا في جبهات القتال، وتعرضوا لصدمات نفسية، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على تحمل طلبات أسرهم، وأكثر انفعالاً في اتخاذ قرار الطلاق.

ويؤكد الباحث الاجتماعي معاذ حسن، لـ”المشاهد” أن الطلاق يلعب دوراً سلبياً في تمزق الأسر وضياع الأطفال وتعرضهم لمشاكل نفسية كبيرة، مضيفاً أن من نتائج التمزق الأسري تزايد أعداد الأطفال في شوارع المدن، بعد فقدان والديهم، لأن الأم تتزوج في الغالب، والأب يفعل الأمر نفسه، ويجد الطفل نفسه بين يدي الضياع والشارع.

ويقول المحامي مختار الوافي، لـ”المشاهد” : “من خلال عملنا في المحاكم، نجد أن أكثر ادعاءات الفسخ هي بسبب عدم الإنفاق، أو بسبب الغياب، وهي غالباً ما يكون أسبابها الفقر وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، وبالتالي تضطر الزوجة للتقدم بطلب الفسخ أمام القضاء، إضافة إلى ذلك فإن الحروب تترك آثاراً كثيرة على الأسر بسبب الفقدان والاختفاء للكثير من الأزواج، وهذا قد يكون إما بسبب أن الزوج تعرض للأسر أو الاعتقال والإخفاء من أي طرف، ولم يتم الإعلان عن ذلك، وهو ما يجعل الكثير من الزوجات يلجأن إلى القضاء لتقرير الغياب، ثم بعد انتهاء الفترة القانونية يكون من حقها الفسخ لو أرادت ذلك”.

أسباب اقتصادية

تماسك الأسرة اليمنية، قبل اندلاع الحرب في اليمن، اصطدم بأوضاع اقتصادية قاهرة عانت منها الأسرة اليمنية عامة، وعجز العائلون عن توفير احتياجات أسرهم من المأكل والمشرب، ما أدى إلى ارتفاع قضايا الطلاق والخلع المرفوعة في المحاكم اليمنية.

ويقول الورافي: إن 80% من حالات الطلاق هي بسبب الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة والمطالبة بالنفقة، وبقية حالات الطلاق تتنوع أسبابها ما بين الخلافات والخصومات الأسرية أو الزواج المبكر، والنزوح، وعدم انتظام تسليم المرتبات للموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة اليمنية أمام الدولار، وتوقف المصانع وتسريح العديد من العمال، كل هذا انعكس على حالات وأوضاع الناس المعيشية، والاجتماعية والنفسية، وأصبح رب الأسرة عاجزاً عن توفير متطلبات الأسرة من الغذاء والكساء والمأوى ونفقات العلاج، مما يجعل الكثير منهم أمام هذه الأعباء والضغوط يلجأ إلى تطليق زوجته، مؤكداً أن الطلاق حق للزوج في القانون اليمني.

وأدى نزوح اليمنيين إلى منازل أسرهم في الأرياف، إلى تزايد حالات الطلاق والخلع، نتيجة المشاكل الأسرية، حيث تسكن أكثر من أسرة في البيت الواحد. وبلغ عدد النازحين بسبب الحرب في اليمن 3.1 مليون، ما يشكل نسبة 13% من إجمالي عدد السكان في اليمن، وفقاً للبيانات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في تقريرها عن العام 2017.

يبدو أن استمرار الحرب وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المتهاوي، سيزيد من تعقيدات الوضع في المجتمع اليمني، ما يعني زيادة في عدد الضحايا بين النساء والأطفال المشردين، نتيجة عجز والديهم عن تحمل مسؤولية الوفاء بالاحتياجات الضرورية لعائلة تتشتت قبل الأوان.

يمن شباب نت