قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن "سعر العملة المحلية شهدت تحسن نسبي في السوق الموازية بعد أن عاشت البلاد اسبوعاً من الاضطراب الاقتصادي"، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، ووقف انهيار العملة المحلية أمام سعر العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال خلال لقاءه، اليوم الاربعاء، السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، لاستعراض جهود الحكومة الشرعية، في معالجة التدهور الاقتصادي، الذي يعاني منها اليمن.بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

وقال بن دغر، "إن الحكومة وضعت مصفوفة كاملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، والمعالجات التي توقف هذا التدهور"، معبّراً عن تطلعه إلى دعم الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد اليمني.

وأشار إلى التحسن النسبي في سعر العملة المحلية في السوق الموازية والذي استقر عند 700 ريال للدولار الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، متراجعاً من 800 ريال للدولار بعد أن عاشت البلاد اسبوعاً من الاضطراب الاقتصادي، جعل اليمنيين في حالة ذهول، بسبب ميليشيا الحوثي التي دمرت الاقتصاد ونهبها للاحتياطي النقدي.

وأضاف بأن المضاربة في السوق بالعملة المحلية وسحب العملة الخضراء من السوق، جعل اليمنيون يفقدون ثقتهم في العملة المحلية، قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءاتها، والمنحة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بن آل سعود، والمقدرة بمائتي مليون دولار، أُدخلت في حساب البنك المركزي اليمني على الفور.

وقال رئيس الوزراء إن جذور وأسباب المشكلة في اليمن سياسية، تتعلق بانقلاب ميليشيا مسلحة على مؤسسات الدولة، ونجم عن ذلك تدهور في الاقتصاد وانهيار للمجتمع اليمني، ومعها ظهرت كل المشاكل التي تعاني منها البلاد واليمنيين، والتي تسعى الحكومة إلى حلحلتها.

ولفت إلى خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد مليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ البالستية لاستهداف المملكة العربية السعودية، والهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية.

وقال إن الحكومة اليمنية وضعت جهودها في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، والتي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف "لكن مليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة -في إطار مشروعها التوسعي -السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية".

وذكّر بن دغر بأن الحكومة تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في التوصل إلى سلام مستدام في اليمن، وإن إيقاف الحرب هو أحد المساعي التي تبذل الحكومة جهودها سعياً لتحقيقه، لكن الميليشيا الانقلابية ترفض ذلك، وآخرها ما حدث في مشاورات جنيف مطلع سبتمبر الماضي.

وعبّر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف الأمريكي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.