•• لست متفائلاً أبداً.. بتوصل مجلس الأمن غداً الأربعاء إلى قرارات مهمة بشأن اليمن بعد الاستماع إلى إفادات المبعوث الأممي (اسماعيل ولد الشيخ أحمد).. حول نتائج اتصالاته مع الحكومة الشرعية والحوثيين والرئيس السابق علي صالح بشأن استئناف العملية السياسية وجمع الأطراف كافة على مائدة حوار جديدة..

•• أقول إنني لست متفائلاً.. بالرغم من أن الحكومة الشرعية تحقق هذه الأيام - بدعم قوى من التحالف العربي بقيادة المملكة - الكثير من المكاسب على الأرض سواء في محافظة الجوف.. أو على مشارف العاصمة صنعاء أو في محافظة تعز.. أو في الطريق إلى الحديدة والمخا.. وكذلك في المناطق الشمالية المحاذية للحدود الجنوبية مع المملكة.. وكذلك بالرغم من سقوط بعض الألوية الرئيسية المرتبطة بعلي صالح في يد السلطة الشرعية بكاملها وآخرها اللواء (312).. وهو الأمر الذي دفع صالح إلى اتهام الحوثيين بأنهم وراء تساقط معسكراته في يد الشرعية وتحميلهم مسؤولية سقوط العاصمة صنعاء قريباً.

•• والسبب الرئيس لعدم تفاؤلي بتحقيق هذا الاجتماع النجاح المطلوب هو.. أن الأمم المتحدة ما زالت عاجزة عن تطبيق قرارها الحازم والحاسم على عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح.. بدليل أن ممثل المنظمة الدولية ما زال يتحدث عن إصرارهما على إدراج ما أسمياه وثيقة النقاط السبع التي جرت مناقشتها في مسقط العام الماضي ورفضت رفضاً باتاً سواء من قبل الحكومة الشرعية.. أو من دول التحالف أو من المنظمة الدولية نفسها.. لأن القبول بتلك النقاط السبع.. يعني الالتفاف الفاضح على القرار الأممي 2216.

•• وما أتمناه هو.. أن يُظهر مجلس الأمن وممثله الدولي جدية كاملة هذه المرة في التصدي لكل محاولات استغراق الوقت.. وتعريض اليمن لمزيد من التدمير على يد الميلشيات الحوثية وقوات علي صالح وبعض مشايخ القبائل الذين يتعاطفون معهما.. ويخشون من نفس المصير الذي سيواجهانه في ظل أي تسوية تعيد بسط الدولة الشرعية على كل التراب اليمني.. وتحسم أمر جميع أعداء الشعب المحسوبين على إيران.

•• وبالمناسبة.. فإنه لابد وأن نتذكر أن صدور القرار الأممي السالف الذكر قد اقترب من العام.. وتحديداً في السادس والعشرين من فبراير الماضي.. وأن هذا القرار قد نص على عقوبات شديدة على عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح وأعوانهما.. وبالتالي.. فإن اجتماع الغد لا بد وان يتضمن تجديد هذه العقوبات.. والنص على استمرارها إلى أن يوضع القرار كله موضع التنفيذ.. وتعود الأمور إلى نصابها وذلك يتطلب:

أولاً: الضغط بشدة على الحوثيين وصالح للقبول بالقرار وتأكيد الالتزام بكافة بنوده وفي مدى زمني محدد.. وغير قابل للتجديد بعد ذلك.

ثانياً: إيقاف مراوغات الحوثيين وصالح واستمرار جهودهم الرامية إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق سياسي في القريب العاجل ظناً منهم أن المجتمع الدولي أصبح أكثر انغماسا في البحث عن تسوية للقضية السورية وكذلك في القضاء على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش.

ثالثاً: بذل جهد أكبر وأسرع من الممثل الدولي (ولد الشيخ) أحمد للوصول إلى نتائج حاسمة في الوقت المحدد الذي يجب أن يتوصل إليه المجلس في اجتماع الغد.. وعدم الارتهان للمساومات التي يبديها الحوثيون وصالح..

•• لو حدث هذا.. وتحدد موعد ومكان الاجتماع القادم بجدول أعمال واضح ومحدد.. وبسقف زمني نهائي للعملية السياسية.. وبالنص الواضح والمباشر على تطبيق البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية ضد من يعمل على تعطيل تنفيذ القرار (2216) فإن اليمن سيشهد الخير بعد ذلك.. ويُغلق ملف الحرب في اليمن.. ونبدأ في تدارس كيفية إعادة إعماره.. في ظل دولة شرعية يستحقها اليمنيون ويستحقون معها استئناف حياتهم الطبيعية.. وينخرط الجميع في عملية إعادة البناء ونحن معهم بكل ما نملك من قوة.. ودون أي مصالح.. أو أهداف.. أو تطلعات.. إلا في أن يعود اليمن جاراً.. وشقيقاً.. ومصدر استقرار في هذا الجزء المهم من المنطقة.. وإذا شاء أن يصبح جزءا من منظومتنا الخليجية فإن الجميع يرحبون به.. ولن يتأخروا في دعم مسيرته نحو النماء والسلام والاستقرار.

ضمير مستتر:

•• حينما لا تُغلق أبواب الشر.. فإنه يعم وينتشر ولا تُصبح هناك إمكانية للقضاء عليه..