السفينة التي ضبطتها قوات التحالف العربي أمس في البحر الأحمر، كان على متنها "أجهزة اتصال وتشفير للأغراض العسكرية"، قادمة من إيران، وفي طريقها للحوثيين عبر ميناء الحديدة.

تم تفتيش السفينة، من قبل موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في جيبوتي. وتم التصريح لها بالذهاب إلى ميناء الحديدة، على الرغم من أنها تحمل حاويات قادمة من إيران.

الغريب أن السفينة لم تخضع فقط للتفتيش من قبل برنامج الغذاء العالمي، ولكنها كذلك مؤجرة للبرنامج لنقل مواد إغاثية.

اقتادت سفن التحالف السفينة إلى ميناء عسير، وتم تفتيش السفينة بإشراف دولي، وتم معاينة المواد المهربة.

إما أن موظفي برنامج الغذاء العالمي تواطؤوا في خرق قرار الأمم المتحدة 2216، أو أنهم قصروا في عمليات التفتيش.

وفي كل الحالات على الأمم المتحدة أن ترد على الشكوك، التي تثار حول دورها في اليمن.

بالمناسبة تعرف طهران أن محاولاتها لتعزيز جبهة وكيلها الحوثي في اليمن ذهبت أدراج الرياح، ولكنها تريد من خلال عمليات تهريب السلاح التي لم تنقطع، تريد استنزاف التحالف العربي، ولو على حساب دماء اليمنيين.