لم تكتف الأمم المتحدة بعجزها الفاضح والفادح عن تطبيق قرارها الذي اتخذته تجاه الصراع في اليمن، وعجزت عن إلزام جماعة الحوثيين بتسليم أسلحتهم ومؤسسات الدولة للحكومة الشرعية والخروج من المدن التي احتلوها كما نص على ذلك قرارها المدرج على البند السابع والذي يتيح تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالقوة عند عدم الاستجابة لها، وعجزت الأمم المتحدة كذلك عن البرهنة على مصداقيتها حين قررت أن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لليمن وأن الخروج عليه انقلاب على الشرعية.
لم تكتف الأمم المتحدة بذلك العجز فراح موفدها يخوض مباحثات تتأسس على غير ما أقرته من قرارات حتى وإن تظاهر بأن تلك المفاوضات تعتمد على تلك القرارات باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه، بينما لا يبدو فعليا غير أفق مسدود تعمل فيه الأمم المتحدة ومندوبها على هوامش حول القضية وكأنما هي تحاول التوفيق بين جهتين تتنازعان الشرعية وليس مع جهة أقرت الأمم بشرعيتها وجهة مرقت على الشرعية ورفضت قرارات الأمم المتحدة.
ولم تكتف الأمم المتحدة بذلك كله، ولما أدركت أن عجزها عن البرهنة على صدق قراراتها قد أغرى الحوثيين بالتمادي في قصف المدنيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المؤسسات الحكومية والمدنية في اليمن، حاولت التملص من أي إدانة للحوثيين لأن إدانتها لهم إدانة لها لمماطلتها في تنفيذ قراراتها، ولذلك رأت أن تلصق ما يحدث بقوات التحالف رغم أنها تعرف أن هذه القوات تسعى لدعم الشرعية وتمتلك من القدرات العسكرية ما يمكنها من معرفة مواقع الحوثيين واستهدافهم.
ولو كانت الأمم المتحدة عادلة ومنصفة لعرفت من تدين، ولو أنها تحرت مزيدا من العدل لكونت لجانا محايدة تتقصى الحقائق قبل إدانة هذا الطرف أو ذاك، غير أنه الانحياز الذي يقود تصريحاتها والذي يستند إلى تغيير طارئ في مواقف بعض الدول الكبرى تجاه ما يحدث في اليمن.