لا شك في أن القضية اليمنية ستحتل حيزاً مهماً من محادثات ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في واشنطن خلال زيارته التي بدأها يوم الإثنين الماضي، فالأمير الشاب الممسك بالملف اليمني ويدرك كل تفاصيله سيضع الإدارة الأميركية أمام الحجم الكبير للتعنت الذي يمارسه الانقلابيون الحوثيون أمام الحلول السلمية المطروحة، رغم الانفتاح السعودي والخليجي عليهم والتطمينات التي تم تقديمها لهم سراً وعلناً بأنهم سيظلون شركاء في العملية السياسية مستقبلاً باعتبارهم جزءاً من النسيج الاجتماعي والسياسي اليمني.
والأهم أن محادثات الأمير محمد ستتزامن مع المقترحات الجديدة التي سيضعها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ لوفدي الحكومة اليمنية والمتمردين، والتي أعلن الحوثيون رفضهم المسبق لها بإصرارهم على الاتفاق على رئاسة وحكومة جديدتين قبل أي تفاهم حول الانسحابات وتسليم السلاح الثقيل وإطلاق المختطفين السياسيين، وهي بالتأكيد لن تلقى ترحيباً من الحكومة إن لم تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها.
لطالما مددت حلول الأمم المتحدة الأزمات ولم تحسمها وتقطع أسبابها، وبسبب ذلك لم تشأ ومن خلفها المجتمع الدولي فض مشاورت الكويت التي وصلت الى طريق مسدود مبكراً ولم تحقق تقدماً طوال شهرين، مؤكدة أنها لن تسمح بفشلها أو مغادرة الكويت من دون حل وأنه لا بد من تنازلات متبادلة وحلول وسط، وكل ذلك مفهوم ومقبول لأي سياسي، فليس هناك يمني واحد يريد أن تفشل هذه المشاورات، لكن اليمنيين جميعاً يريدون حلاً ينتج سلاماً مستداماً على أسس ثابتة وراسخة وليس حلاً ينتج حرباً أخرى.
لذلك يبرز السؤال المنطقي عن مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين للالتزام بالمرجعيات التي حددها المجتمع الدولي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمها القرار ٢٢١٦ وكل ما هو نتاج طبيعي وتلقائي للالتزام بهذه المرجعيات ومنها على سبيل المثال الإقرار بشرعية الرئيس هادي واستكمال المرحلة الانتقالية كما هو محدد بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما تضمنته القرارات الدولية من عقوبات بحق المعرقلين.
من المتوقع أن يخرج الأمير محمد بن سلمان بتفاهمات مهمة من محادثاته مع الإدارة الأميركية في شأن اليمن وهو صاحب المقولة المهمة أنه لا توجد دولة تحترم نفسها تقبل بسيطرة ميليشيا على دولة مجاورة لها، ذلك أن ترك الأزمة في منتصف الطريق من دون حل حاسم سلماً أو حرباً سيؤدي الى مزيد من التوتر في المنطقة هي في غنى عنه كما أنه سيقوي أوراق إيران في اليمن على حساب السعودية ودول مجلس التعاون وهو أمر غير مرغوب فيه في اللحظة الراهنة على الأقل بالنسبة الى الغرب.
بكل تأكيد فإن الرياض ما زالت قادرة على وقف أي تعديات يمكن أن تهدد أمنها القومي وما زال لديها من أوراق القوة ما يجعل منها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، على خلاف ما يعتقده كثيرون، ناهيك عن أن المصالح المشتركة بينها وبين واشنطن ما زالت كبيرة بالقدر الذي يحول دون أي انهيار في العلاقات بينهما.
لذا يمكن القول ببساطة أن تحالف الحوثي - صالح ما زال يشكل الخطر الأول على أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج العربي، وأنه رغم كل الضعف العسكري الذي أصاب هذا التحالف منذ بدء عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» ما زال يمتلك من العناد السياسي وعوامل الاستمرار في القتال وزعزعة الأوضاع ما يجعل من الضغط عليه أمراً مطلوباً، رغم إدراكه تماماً أنه يخسر كل يوم المزيد من السيطرة على الأرض، وأن قدراته على حشد المزيد من المقاتلين تراجعت في شكل كبير بعد أن أدركت غالبية اليمنيين أن الحرب التي أشعلها تحالف الحوثي - صالح لم تكن أكثر من حرب عبثية قادتها مجموعة من المراهقين المدفوعين بأوهام غيبية ومصالح إيرانية بحتة.
وبانتظار المقترحات الجديدة التي سيطرحها المبعوث الأممي، سيكون على الحكومة اليمنية التي عادت الى ممارسة مهماتها من عدن الأسبوع الماضي إعادة ترتيب أوراقها وأولوياتها ومنهجية عملها طالما ظلت تؤكد أنها تسيطر على ٨٠ في المئة من الأرض، إذ لا تعني هذه السيطرة شيئاً للمجتمع الدولي طالما أن العاصمة واقعة بيد الانقلابيين.
وهذا التغيير المطلوب في الأداء - ولو كان محدوداً - سيعطي رسائل إيجابية للعالم كله، إذ إن أمام الحكومة مهمات كبيرة عدة تبدأ بلملمة الوضع الاقتصادي والحيلولة دون انهياره في ظل استنزاف الانقلابيين للاحتياطي النقدي وتهاوي الريال اليمني.
كما سيكون أمامها البحث عن الموارد المالية التي ستمكنها من ممارسة مهماتها وأداء واجباتها في ضوء الحصار الذي تمارسه عليها المؤسسات الدولية النقدية التي تريد إلزام الحكومة ببيع مشتقاتها النفطية وتوريد قيمتها للبنك المركزي الذي يسيطر عليه الانقلابيون، وهو ما يبدو كأنه ضغط سياسي غير مباشر لدفع الحكومة لتقديم تنازلات للانقلابيين. وستكون أمام الحكومة مهمة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها تتمثل في وقف التجريف والإحلال الذي يمارسه الحوثيون في الوظيفة العامة وامتد ليشمل أراضي الدولة وممتلكاتها في عملية منهجية مدروسة لفرض أمر واقع وخلق مصالح كبيرة لأنصارهم.
وهي تصرفات - رغم بطلانها دستورياً وقانونياً كونها صادرة عن غير ذي صفة - إلا أن تداعياتها السلبية مستقبلاً لن يتم تجاوزها بسهولة، خصوصاً أن من تم تجنيدهم في الجيش والأمن بعشرات الآلاف، وفي حال تمرير مثل هذه الإجراءات فإن ذلك سيجعل من هذه الأجهزة وللمرة الأولى في تاريخ اليمن أجهزة عقائدية متطرفة.
وهذا سيزيد مهمات الحكومة الحالية صعوبة وتعقيداً، وسيؤكد مقولة أن كل يوم إضافي تبقى فيه صنعاء في يد الانقلابيين سيجعل عملية استعادتها كعاصمة لليمن من براثن الانقلابيين أكثر صعوبة.
* نصر طه مصطفى وزير الإعلام اليمني السابق.
