لا يبدو أن هناك أفقاً لمآل الحوار الجاري في الكويت بين أطراف الأزمة القائمة في اليمن، الأسباب لذلك عدة، تتوزع بين عدم الثقة وعدم رغبة في تقديم تنازلات حقيقية من قبل مختلف الأطراف، حيث يرى البعض أن هذه التنازلات ستفقده مكاسب على الأرض، لكن الجميع لا يدركون أن البلد ينزلق شيئاً فشيئاً نحو الفوضى والمجاعة.
المتفاوضون لا يزالون متمترسين خلف مواقفهم السياسية والعسكرية، لكن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح يعتقدون أن الوقت كلما طال في المفاوضات كان في صالحهم، لأن ذلك يسمح لهم بإعادة ترتيب أوضاعهم في مختلف جبهات القتال.
ووسط هذه الصورة القاتمة تبحث الأمم المتحدة ودول التحالف العربي المساند للشرعية عن مخارج لحلحلة الأزمة بهدف محاصرة الخلافات بين الأطراف الموجودة على أرض الكويت والتضييق قدر الإمكان على أسباب الخلافات القائمة بين المتفاوضين، والبحث في حلول «الحد الأدنى» من التوافقات، بخاصة ما يتصل بالجانبين العسكري والسياسي.
جوهر الخلافات بين المتفاوضين ليس هيناً، فهو يمس الوضع القائم على الأرض، بمعنى رفض الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي وتفكيكه، وهو أمر لا تختلف عليه القوى الكبرى، بخاصة الأعضاء دائمو العضوية في مجلس الأمن، والأمم المتحدة بإطارها الواسع، والقاضي بضرورة أن يتم التخلص من الانقلاب وأدواته، والبحث بعد ذلك في المسار السياسي عبر آلية تمهّد لإقرار دستور يفضي إلى انتخاب مؤسسة سياسية في المستقبل في فترة لا تتجاوز العام ونصف العام، وهي فترة تسمح للقوى السياسية والاجتماعية فرصة إعادة ترتيب نفسها لخوض هذا الاستحقاق المهم في إطار عملية متكاملة تقود إلى إعادة تطبيع الأوضاع في البلاد بشكل كامل.
ولمحاصرة هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر تبذل أطراف في الأمم المتحدة عبر ممثلها في المفاوضات إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهوداً لإيجاد أرضية للحل تستند إلى القرارات الأممية الصادرة في الشأن اليمني، أهمها بالطبع القرار 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن التي قاموا باحتلالها بمساعدة من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في سبتمبر/ أيلول من العام 2014، وتسليم السلاح المستولى عليه من مخازن الجيش وقوات الأمن وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها الدستورية كما كان عليه الوضع قبل الانقلاب ، وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون بعد دخولهم العاصمة صنعاء، بخاصة ما يتصل ب«الإعلان الدستوري»، الذي انبثق عنه ما يعرف ب «اللجنة الثورية»، التي تمارس صلاحيات الرئاسة والحكومة.
كل هذه القضايا لا تزال جماعة الحوثي تناور في عدم التسليم بها، مستهدفة إحداث اختراق في مواقف الدول الكبرى لإعادة النظر في ترتيبات سياسية أخرى، مثل إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يكون بديلاً عن القرار 2216، بحيث يمنحها فرصة جديدة لتثبيت الوضع الشاذ منذ ما بعد الانقلاب، وهو ما ترفضه الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومختلف الأطراف الدولية، لأن ذلك يعني عودة الأوضاع إلى مربعها الأول.