الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، رغم ملاحظاتها عليها، تصب كذلك في مصلحة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وهو حزب المؤتمر الشعبي العام.
بنود الخطة تقوم على أساس سحب المليشيات سواء كانت من الحوثيين أو من غيرهم.
تركز على تسليم المليشيات لسلاح الدولة.
تركز على استعادة الدولة.
تركز على العودة للمسار السياسي.
تركز على فترة محددة لإنجاز بنودها.
هذه كلها مطالب وفد المؤتمر الشعبي العام، التي يختلف فيها عن الحوثيين.
المؤتمر عانى من تغلغل المليشيات داخل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، ويكاد يكون أكثر الأحزاب تضرراً بعد الإصلاح من تصرفات مليشيات الحوثي بإحلال عناصرها محل عناصره.
كما أن الخطة لم تتعرض للحرس الجمهوري، وغيره من التشكيلات العسكرية، فالحرس ليس مليشيا، ولكن جهاز عسكري، لا ينسحب عليه ما ينسحب على المليشيات، وهذه التشكيلات لن تتضرر من السلام، ولكنها تتضرر من الحرب العبثية التي لا طائل من ورائها.
هذه الخطة أقرب ما تكون إلى المطالب التي ظل يرددها المؤتمر الشعبي العام، فلا تفوفتوها...
الحوثيون يرفضونها لأنهم مليشيات، وهذا شأنهم، لكن سيكون من الخطأ أن تتغلب رؤية التيار الحوثي داخل المؤتمر على التيار الوطني فيه، لخلط الأوراق وخدمة مليشيات عبدالملك الحوثي.
المؤتمر حزب الدولة، والحوثيون مليشيات عبدالملك، والأمل أن تتغلب الدولة على من لا يرى أبعد من حدود كهف ما يختبئ فيه، حال تحريضه على استمرار الحرب التي يهرب من نارها بعيداً في بطون الجبال.