دائما ما كان انخفاض قيمة الريال متوقع طالما والحكومة اليمنية لازالت عاجزة عن تفعيل مواردها السيادية من نفط وغاز وضرائب وجمارك.

والأهم من ذلك عاجزة عن تحصيل أغلب هذه الإيرادات أو حتى إدارتها بما يتناسب مع السياسة النقدية للحكومة.

أضف إلى ذلك العجز المستمر في تغطية النفقات، ولا ننسى الطلب المتزايد على العملة الصعبة لاستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية، رغم أن المفترض أن الحكومة كانت عالجت مشكلة المشتقات من خلال قيام البنك المركزي بتوفير الدولار لموردي المشتقات بسعر السوق ناقصاً 10 ريال.

لكن يبدو أن البنك توقف عن تغطية واردات الوقود من العملة الصعبة بسبب معارك عدن في أغسطس الماضي، بخلاف أن الوديعة السعودية التي كانت تغطي الإحتياج من العملة الصعبة شارفت على النفاد.

لذلك فالإنخفاض للريال طبيعي ومتوقع مزيد من الإنهيار ما لم يحدث تدخل من دول التحالف لإنقاذ الإقتصاد كما هو الحال دائماً.

تجار المشتقات والصرافين هم المستفيد الأكبر من أي جهة ومن أي طرف كانوا. تاجر المشتقات يربح مليارات عن كل شحنة حتى وإن اشتري الدولار بـ800 ريال فهو يعرف أنه لن يخسر لأن بضاعته ستجد طريقاً للبيع بأي شكل وبأي ثمن. 

والصراف يشتري مثلا ً الدولار بسعر595 ويبيع لتاجر المشتقات بـ650 ريال للدولار الواحد. على الرغم أنه، على المدى الطويل، هذا التذبذب لا يخدم أحداً، فحتى المبالغ الإضافية التي تنتج عن تغير سعر الصرف يلتهمها التضخم من الجهة الأخرى بسبب فقد العملة لقيمتها. 

النتيجة الطبيعية لتذبذب سعر الصرف هو زيادة التضخم وبالتالي زيادة الأسعار والذي معناه زيادة أعباء المواطن المطحون أساساً بما فيه الكفاية. وكما هو المعتاد، الأسعار عندما تزيد لا تعود للإنخفاض حتى لو تراجعت أسعار العملات الأجنبية لأن التاجر يظل في حالة قلق من عودة التدهور مرة أخرى. 

بالمختصر،، وحسب تصريح سالم بن بريك وزير المالية مؤخراً ، فإن اليمن يحتاج وديعة نقدية جديدة بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية عجز الموازنة بملياري دولار. وهو ما مجموعه أربعة مليارات دولار. 

والسعودية عموماً وعدت بتقديم وديعة جديدة كمكافأة أو حافز لتطبيق إتفاق الرياض، والموضوع برمته يتحمله التحالف بحكم أنهم ومنذ بداية الحرب يعرقلون إستعادة اليمن لمواردها الإقتصادية. لذلك فعليهم تقع مسؤولية حماية الإقتصاد اليمني من التدهور.