الوثيقة المسربة التالية مرفوعة من المستشار الحوثي في وزارة الداخلية طه المداني، يطلب من رئيس ما يسمى بـ “اللجنة الثورية العليا”، محمد علي الحوثي، الموافقة على استكمال إجراءات توظيف ثلاثين ألف من عناصر الحوثي في وزارة الداخلية تقول الوثيقة إن الإجراء أسوة بما تم في وزارة الدفاع.

حدثتني مصادر عسكرية أنه تم تجنيد أكثر من هذا الرقم من عناصر مليشيات الحوثي في الجيش.

الأمر المريب أن الأمر الإداري صدر لتنفيذ التعليمات بالتجنيد والترقيم وقطع البطائق من دون تعزيز مالي.

وللتغطية المالية تم سحب مليارين ريال من البنك، من مستحقات الغذاء لهذا الفصل، كما تم سحب 5 مليون دولار من صندوق التقاعدة من الوديعة المخصصة للنظام الإلكتروني.

وفوق ذلك، تم شراء 90 طقماً عن طريق أمين الصندوق قاسم الأمير، الذي يعد عنواناً كبيراً للفساد في الداخلية.

بالمجمل، الحوثيون يمولون مشروع “تطييف” المؤسستين الأمنية والعسكرية – حسب مصادر في وزارة المالية والبنك المركزي – من أموال التقاعد.

إنهم لا يدمرون الحاضر وحسب، ولكن يعتدون كذلك على مستقبل موظفي الدولة الذين سيخرجون من الخدمة بعد تقاعدهم من دون معاشات التقاعد.

ربما يراهن الحوثي على أن العناصر التي أدخلها إلى الجهاز الأمني والعسكري في اليمن، ستكون ورقة للمقايضة في المحادثات القادمة، أو أنه يريد فرض سياسة أمر واقع على تركيبة قوى الجيش والأمن في البلاد.

وفوق ذلك يضمن الحوثي أن البناء الحالي للجيش والأمن سيكون بناء طائفياً خالصاً.

يكفي أن نرى أن مستشار وزارة الداخلية “مداني”، ورئيس ما يسمى بـاللجنة الثورية العليا “حوثي”، لنعرف طائفية وسلالية هذه الحركة التي زجت بجيشنا وأمننا في مواجهات مفتوحة مع محيطه الوطني والعربي.

لا نريد استمرار الحرب، ولكن الحوثي بمثل هذه الإجراءات يسعى لاستمرار الحرب.

لم نقل نحن نريد حرباً “إلى يوم القيامة.”الحوثي هو الذي قالها.

وهو من يتحمل وزر الحرب، وإثم سقوط الضحايا، لأنه هو الذي نكث وانقلب على كل التوافقات.

وهو من جلب الضربات الجوية التي لم يكن يمني واحد يرغب بها، أو يؤيدها، لولا أن الحوثي وحلفاءه جعلوها –للأسف – بالنسبة لملايين اليمنيين خيار الضرورة.