10 آلاف مختطف في سجون الحوثيين خلال عام ولا تزال سجونهم تستقبل المزيد من مختلف الشرائح والتخصصات. يودعون في أماكن بعضها معروفة وأخرى سرية ويتعرضون لانتهاكات تشمل التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الزيارات والتواصل مع أهاليهم.
يقول المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب في اليمن «آشا»: إن معظم هؤلاء المختطفين من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيين، فضلا عن سياسيين وأكاديميين ودعاة.
ويكشف المركز في تقرير حديث له: إن الحوثيين يقومون بتعذيب عدد من المختطفين بطريقة بشعة وتفتيش الجوالات واستخدامها في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية.
يرفض الحوثيون الامتثال لقرار مجلس الأمن (2216) الصادر في أبريل 2015 الذي يلزمهم مما يلزمهم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. ويضربون عرض الحائط بكل الدعوات والمناشدات الحقوقية الدولية.
ويمثل ملف المختطفين فشلا ذريعاً للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي عجز عن إقناع الحوثيين بالسماح له بزيارتهم في زياراته المتكررة إلى صنعاء، بل إنه فشل في إلزامهم بالإفراج عن المختطفين كجزء من إجراءات بناء الثقة المطلوب تنفيذها من قبلهم لإجراء جولة المباحثات مع الحكومة الشرعية.
هناك خذلان دولي للمختطفين من قبل المنظمات الحقوقية سواء هيومن رايتس أو العفو الدولية أو مجلس حقوق الإنسان التي تكتفي إذا ذكرتهم ببيانات أو تقارير خجولة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا ترتقِ إلى مستوى حجم عدد المختطفين وما يتعرضون له من انتهاكات في أماكن الاختطاف.
والأخطرأن الحوثيين حولوا الاختطاف إلى مصدر للجباية وسرقة الأسر بإجبارها على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن أقاربهم المختطفين. وهذا ما كشفه المركز العربي الذي أكد أن الحوثيين يطلبون مبالغ مالية تصل من 500 دولار إلى 3000 دولار من أي مختطف يرغب بالخروج بعد تلفيق تهم خطرة له بعضها تؤدي إلى الإعدام ومن يرفض تسليم المبلغ يتم نقله من إلى سجون أخرى أكثر خطراً.
على الحكومة رفض الذهاب إلى أي جولة مباحثات جديدة ما لم يتم الإفراج عن جميع المختطفين كتنفيذ للقرار الدولي وكذلك تنفيذاً لإجراءات بناء الثقة المطلوبة أممياً، وهذه ليست شروطاً ولا مطالب جديدة، وإنما التزامات متفق بشأنها.
أي قبول بالمساومة على ورقة المختطفين كتقسيط الإفراج عنهم يعني خذلاناً لهم وتنكراً لتضحياتهم ونضالهم وفي المحصلة غباء سياسي لن يمنح الحكومة أي شيء في المحادثات، كما أثبتت التجربة مع الحوثيين.
