علنت اللجنة الاقتصادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بحصر استيراد السلع الاساسية على الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية المصرفية والتي تم الاعلان سابقاً عن تفاصيلها لمدة شهر إضافي يبدأ من ? نوفمبر ????م، (تاريخ انتهاء فترة التأجيل الحالية).
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بأنها تعتزم عقد ورشة عمل بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين لشرح الآلية والاستماع الى ملاحظاتهم في كل ما يمكن أن ييسر دخول البضائع والسلع الأساسية.
ودعت اللجنة التجار وموردي السلع الاساسية و الغذائية، الى الالتزام بتطبيق هذه الآلية التنفيذية التي ستساهم في تيسير تعاملاتهم والتخفيف من معاناة المواطنين، وتخفيض تكاليف شراء واستيراد و سداد قيمة المستوردات من المواد الغذائية الاساسية و أيضا من مخاطر تدني مستويات توفر هذه السلع المهمة.
واشارت اللجنة الى ان الآلية ستسهم في الحد من المضاربة على العملة وسيعمل على سرعة اعادتها لحالة الاستقرار، وسيسهم بشكل كبير في إعادة الدورة النقدية والتعاملات المالية والتجارية من السوق السوداء للقنوات المصرفية الرسمية.
وكان البنك المركزي اليمني، قد أعلن في الـ 10 من أكتوبر الجاري، "أنه اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية".
وقال محافظ البنك محمد منصور زمام في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، إنه "تم استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمته تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية".
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بأنها تعتزم عقد ورشة عمل بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين لشرح الآلية والاستماع الى ملاحظاتهم في كل ما يمكن أن ييسر دخول البضائع والسلع الأساسية.
ودعت اللجنة التجار وموردي السلع الاساسية و الغذائية، الى الالتزام بتطبيق هذه الآلية التنفيذية التي ستساهم في تيسير تعاملاتهم والتخفيف من معاناة المواطنين، وتخفيض تكاليف شراء واستيراد و سداد قيمة المستوردات من المواد الغذائية الاساسية و أيضا من مخاطر تدني مستويات توفر هذه السلع المهمة.
واشارت اللجنة الى ان الآلية ستسهم في الحد من المضاربة على العملة وسيعمل على سرعة اعادتها لحالة الاستقرار، وسيسهم بشكل كبير في إعادة الدورة النقدية والتعاملات المالية والتجارية من السوق السوداء للقنوات المصرفية الرسمية.
وكان البنك المركزي اليمني، قد أعلن في الـ 10 من أكتوبر الجاري، "أنه اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية".
وقال محافظ البنك محمد منصور زمام في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، إنه "تم استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمته تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية".
