أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا اليوم الأحد، عن تعليق تطبيق آلية ضبط وتنظيم نشاط توريد وشحن السلع الأساسية إلى الموانئ اليمنية، إلى أجل غير مسمى.
وفي بلاغ صحفي صادر عنها قالت اللجنة انها قررت تعليق العمل بالية ضبط وتنظيم توريد السلع الاساسيه إلى الموانئ اليمنيه من خلال منح الموافقات والتصاريح الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية إلى أجل غير مسمى.
وبحسب بلاغ اللجنة فإن قرار التعليق جاء بناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية؛ لتحقيق هدف تسهيل توريد السلع الأساسية وتعزيز المخزون منها في جميع المحافظات وإعادته إلى المستوى الطبيعي.
وأكدت اللجنة على استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية لتجار السلع الأساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن والمتمثل في خدمة المصارفة بالسعر المحدد والمعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية.
وقالت "بحسب نتائج اجتماع دولة رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية بقيادة الغرفة التجارية والتجار في كلا من عدن وحضرموت والذي عقد يوم الخميس الماضي، سيتم مناقشة الآلية المشار إليها أعلاه والمقرر تعليق العمل بها بموجب هذا الإعلان وتطويرها وتحديد موعد تدشين العمل بها وبما يخدم الصالح العام وذلك في ورشة العمل التي سيتم تحديد موعدها في إطار التنسيق بين اللجنة واتحاد الغرف التجارية".
