المشهد اليمني
"نحن ضحية السياسي الفاسد والتاجر الاستغلالي" بهذه الكلمات يبدأ "مصطفى عبدالله" حديثه "للمشهد اليمني" عند سؤاله عن رأيه في أسعار المواد الغذائية رغم تراجع سعر الدولار.
يضيف أن الفساد السياسي يؤدي إلى انهيار العملية المحلية، وما إن يشم التجار رائحة صعود الدولار إلا وسارعوا لوضع تسعيرة جديدة للمواد الغذائية تختلف عن السعر السابق رغم أن تلك المواد كانت في المخزن ولم تشترى بعد صعود الدولار حسب قوله.
يتابع في حديثه "للمشهد اليمني" رغم أن الحكومة وفرت الدولار لتجار المواد الغذائية عبر البنك المركزي وبسعر مناسب، إلا أن التجار لم يتوقفوا عن استغلال الوضع، وزيادة معاناة المواطنين ليكون التجار معاناة أخرى غير معاناة الحرب والدمار.
وشهد الدولار الفترة الماضية ارتفاعاً جنونياً حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ما يقارب (900ريال) ولكنه خلال الشهر الحالي شهد تراجع أمام تعافي الريال اليمني، بعد قرارات الحكومة بتصدير النفط إضافة إلى الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني، التي أودعت ما يقارب بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي بعدن.
استمرار ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة:
في خضم تراجع الدولار بقيت الأسعار في أغلب مناطق سيطرة الحوثي على ما هي عليه، وفي هذا السياق تلقى "المشهد اليمني" العديد من رسائل الشكوى نتيجة بقاء الأسعار مرتفعة في أغلب المناطق، وأعتبر هؤلاء أن التجار أصبحوا جزء من معاناة الشعب اليمني.
التقى "المشهد اليمني" مع "إبراهيم الخولاني" وهو صاحب متجر في العاصمة صنعاء، وعند سؤاله عن سبب بقاء الأسعار أعرب الخولاني أن البضاعة الموجودة في المخزن هي مشتراه بالسعر القديم أثناء صعود الدولار، وأنهم قاموا بتخفيض بسيط لأسعار بعض المواد الغذائية من تلقاء أنسهم.
الأسعار التي تم تخفيضها في بعض المحلات التجارية لم تكن بمستوى تراجع الدولار، حيث تم تخفيض الأسعار بنسبة بسيطة، ولم تعود الأسعار إلى السابق رغم عودة الدولار إلى (450) وما تحدثت عنه بعض الشركات التجارية فقد تم تخفيض الأسعار بنسبة 20% عما كانت عليه عندما كان سعر الدولار (900 ريال) وبحسب مراقبين فقد اتخذت الشركات القرار كفرصة لا يمكن تعوضيها رغم تضرر المواطن منه.
فمازال سعر كيس الأرز (45 كجم) في العاصمة صنعاء بـ 45 ألفاً، وهو نفس السعر الذي قفز إليه عندما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 850 ريال يمني، بينما سعر الدولار اليوم 540 ريالاً.
وأما الحديث عن الرقابة من قبل الغرفة التجارية فقد حاول "المشهد اليمني" الوصول إلى مسؤول في الغرفة التجارية للتعليق على فوضى الأسعار فلم يستطيع الحصول على ذلك.
يرى "عبدالله المتوكل" أن الرقابة حتى وإن وجدت فإن التاجر سرعان ما يدفع مال كرشوة للقائمين على الحملة ويتم تركه دون أن يأخذ العقوبة القانونية نتيجة تلاعبه بالأسعار واستغلال ظروف المواطن.
وتشهد اليمن منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة الفقر، إضافة إلى توقف دفع الرواتب لموظفي الدولة.
