أدت خطوبة طفلين لم يتجاوز عمرهما 15 عاما شمالي مصر، إلى نقاشات واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، في مقابل تعهدات أعلنتها هيئة حكومية بعدم السماح بزواجهما قبل 3 سنوات.
والسبت الماضي، شهدت إحدى مدن كفر الشيخ (دلتا النيل/شمال)، حفل "خطوبة" الطفلين، وتداولت منصات التواصل، مقطع فيديو قصير لرقص القاصرين وسط بهجة من الحضور، وهو ما أثار ضجة لم تنته تداعياتها لليوم الثلاثاء.
وقال صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، (حكومي) إنه فور تلقي بلاغ خطبة طفلي كفر الشيخ، وقع، والد الطفل، الإثنين، على إقرار بأنها مجرد خطوبة، وأنه لن يكون هناك زواج إلا ببلوغ الأطفال السن القانونية (18 عاما).
وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح اليوم"، بفضائية "dmc" المصرية، أن فكرة الخطوبة مرفوضة، وزواج الأطفال عادة مجتمعية خاطئة ونعمل على التوعية، ولن يحقق ذلك إلا بقانون من البرلمان يجرم زواج الأطفال.
وأشار إلى أنه تم تقديم قانون لتجريم زواج الأطفال إلى مجلس النواب منذ أكتوبر/ تشرين أول 2017، مطالبا بسرعة إصدار التشريع لردع هذا الزواج، في ظل عدم فاعلية التوعية.
واستعرض البرنامج تصريحات لأسرة الطفل تتحدث عن أن نجلها يحب الطفلة، ولا يجب الوقوف أم هذا الحب، خاصة وأنه يعمل ويتربح من عمله.
والإثنين، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) لوقف زواج الطفلين، بعد انتقادات واسعة من خطورة ذلك الزواج المبكر.
وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، إنه بعد رصد الواقعة، جرى توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وتقرر وقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج (18 عامًا)، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.
وتأتي الواقعة بعد أيام من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) كشف أن عدد من هم دون سن الـ 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون شخص، بينهم 117 ألفا متزوجون أو مطلقون.
ولا يُجرم القانون المصري أو يمنع زواج الأطفال، وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عامًا، فيما تقر منظمة الصحة العالمية، خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عامًا، وتعتبره اتجارًا بالبشر وانتهاكًا لهم.
المصدر:وكالة الأناضول
