قالت وسائل إعلام تركية إن التشريعات والتسهيلات الأخيرة التي أقرت، جعلت الطريق للحصول على الجنسية التركية سالكة أكثر.
وفي هذا السياق لفت، محمد علي سيزغين، المسؤول القانوني في إحدى الشركات الاستشارية، إلى أن التسهيلات للحصول على الجنسية التركية التي استحدثت مؤخرا فتحت " الباب أمام تملك العقار عبر شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان الأمر يقتصر على العقارات المكتملة فقط".
كما أشار الخبير في تملك العقارات إلى أن قانون الجنسية الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر الماضي، تضمن تسهيلات منها "تخفيض مبلغ الاستثمار المطلوب للتقدم من أجل الحصول على الجنسية".
وتوفرت بذلك، وفق سيزغين، عدة طرق للحصول على الجنسية التركية، منها "شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، عوضا عن مليون دولار سابقا، وإيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية، عوضا عن 3 ملايين دولار سابقا، وتأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت بقيمة 500 ألف دولار، عوضا عن مليوني دولار سابقا، أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطنا تركيا، عوضا عن تشغيل 100 مواطن تركي سابقا".
ويقول هذا الخبير إنه في حال توفر هذه الشروط "يحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما".
وبشأن مستقبل الإقبال على طلب الجنسية التركية، قال سيزغين: "عندما كان ساريا شرط الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ مليون دولار كانت هناك طلبات للحصول على الجنسية التركية، لكن أرقامها محدودة، ومع تخفيض سقف الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار، زادت الطلبات، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط".
كما أوضح الخبير التركي المتخصص أيضا أنه "في السابق كان يُشترط الحصول على السند العقاري (الطابو) للتقدم للحصول على الجنسية، وهذا كان يعني قصر طلبات الحصول على الجنسية على من اشتروا شققا جاهزة، لكن مع التعديل الجديد بات بالإمكان التقدم للحصول على الجنسية عبر شراء العقار غير المكتمل، وفق عقد طويل الأمد".
وتابع في هذا السياق قائلا: "بات بالإمكان طلب الحصول على الجنسية من خلال المشاريع العقارية في طور الإنجاز، حيث تم إسقاط شرط الحصول على وثيقة الملكية (الطابو)، مع شرط الدفع الكامل لثمن العقار، وتثبيت العقد من قبل كاتب العدل".
المصدر: ترك برس
