تسريب وثيقة إعدام صدام حسين.. هؤلاء هم من وقَّعوا عليها

بعد مرور 12 عاماً على إعدام صدام حسين ، لا تزال مجموعة من «الحقائق» تُسرَّب، بخصوص الرئيس العراقي الراحل، خاصةً تلك المتعلقة بفترة سجنه ويوم إعدامه.

صحيفة «الشرق الأوسط» نشرت، الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني 2019، ما وصفته بـ»تفاصيل الوثيقة الرسمية» التي أمرت بإعدام صدام حسين قبل 12 عاماً، وأشارت إلى أنه لا يزال مزيد من المعلومات والأسرار ينكشف عن آخر أيام صدام قبل شنقه.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر الخاص بالتنفيذ حمل توقيعات كل من طارق نجم عبد الله، ممثل المالكي؛ ومنير حداد، قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا؛ والمدعي العام منقذ الفرعون؛ ومدير سجن الحماية القصوى حسين الكرباسي.

فمن هم الموقعون على أمر إعدام صدام حسين؟

طارق نجم عبد الله ممثل المالكي

اسمه طارق نجم عبد الله، وُلد في يوليو/تموز عام 1945، بإحدى قرى قضاء الشطرة في محافظة ذي قار بالعراق. ينتسب إلى عشيرة السعداوي، إحدى كبرى عشائر الشطرة.

أكمل دراسته الجامعية في كلية أصول الدين ببغداد، التي أسسها السيد مرتضى العسكري، وتتلمذ على جملة من كبار أساتذة العراق حينها، مثل العلّامة حسين محفوظ والدكتور عناد غزوان، وأشرف على بحثه للتخرج المرحوم الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم.

انتمى في سنوات دراسته إلى حزب الدعوة الإسلامية بنهاية الستينيات. ونشط في العمل الإسلامي بصفوف حزب الدعوة في بغداد، قبل أن يغادر العراق سنة 1976 إلى مصر، بعد حملة الاعتقالات وعمليات الإعدام التي طالت أعضاء الحزب، حيث نال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر في اللغة العربية.

كان له نشاط كبير مُعارض لنظام صدام في أوساط الجالية العراقية باليمن. وبسبب تصاعد ضغوط النظام، غادر اليمن عام 2001 إلى لندن، طالباً اللجوء السياسي فيها.

تفرغ في لندن للعمل السياسي الإسلامي ضمن كوادر حزب الدعوة، وعندما تم احتلال العراق في نيسان 2003، تم ترشحيه ليصبح وكيلا لوزارة التعليم العالي. إلا أن الحاكم الأمريكي بريمر لم يوافق على الترشيح.

اختير مديراً عاماً لمكتب رئيس الوزراء، نوري المالكي، عقب تشكيل حكومته الأولى في صيف عام 2006. وأدار المكتب بكفاءةٍ 5 سنوات، قبل أن يغادر المنصب بإرادته عام 2010. وأدى دوراً كبيراً في تنفيذ حُكم إعدام صدام حسين ، وفي صياغة اتفاقية انسحاب القوات الأميركية.

القاضي منير صبري حداد الذي أشرف على إعدام صدام حسين

من مواليد عام 1964 في الكاظمية ببغداد، وينحدر من عشيرة «شوان» الكردية الفيلية. أنهى دراسة القانون في جامعة بغداد، وعمل فيها محامياً ومستشاراً قانونياً، ثم انتقل إلى سلطنة عمان، ليعود منها إلى بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، حيث التقى حداد، سالم جواد الجلبي، وأسس معه محكمة الجنايات المختصة بمحاكمة نظام صدام حسين، على أن يكون الجلبي المدير العام للمحكمة والقاضي الأول فيها.

أدى اليمين الدستورية باعتباره أول قاضي تحقيق في المحكمة أمام مسعود بارزاني، رئيس مجلس الحكم آنذاك. وعندما توفي رئيس محكمة التمييز العراقية، القاضي جمال مصطفى، كان حداد مرشح رئيس الوزراء، نوري المالكي، لشغل المنصب.

حظي حداد بأعلى نسبة من النقاط في مجلس الوزراء، وصدَّق مجلس الرئاسة بالإجماع، على تعيينه. وحسب سُلَّم الأقدمية في قانون المحكمة، أصبح نائب رئيس محكمة التمييز، وهو أصغر القضاة سناً فيها. كما كُلِّف الإشراف على تنفيذ حكم إعدام صدام حسين .

لحظة تنفيذ الإعدام، التقى القاضي منير صبري حداد، الرئيسَ الراحل صدام حسين، وهو يدخل مرتدياً المعطف الأسود، وعلى رأسه السدارة البغدادية وفي يديه الأصفاد، ومصحف شريف محترق، وهو المصحف الذي كان يرافقه دائماً، حيث جلس، فأخذ هذا القاضي الكردي الأصول في تلاوة القرار عليه بصوت عالٍ، ونصه: «إن المحكمة حكمت عليك بالإعدام شنقاً حتى الموت…».

وعندما انتهى القاضي من تلاوة القرار، أخذته مجموعة الشرطة والمدعي العام ووكيل وزير العدل، ورافقه الجميع إلى غرفة الاعدام. وقبل إعدامه، أوصى بأن يعطى مصحفه للمحامي بدر عواد البندر.

المدعي العام منقذ الفرعون

منقذ الفرعون، المدعي العام بالمحكمة الجنائية العليا الخاصة في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية، والذي كان من المساهمين الرئيسين في المحاكمة التي انتهت بقرار إعدام صدام حسين .

ودافع المدعي العام، منقذ الفرعون، في كثير من القضايا، عن ضرورة تنفيذ حكم الإعدام.

وفي قضية قمع الانتفاضة الشعبانية بمحكمة الجنيات العليا الخاصة، دافع عن وجوب تنفيذ الإعدام، قائلاً: «حسب قانون المحكمة والدستور العراقي، فإنه ليس من حق رئيس الجمهورية التخفيف أو إلغاء الحكم الصادر بحقهم، فإذا كان هناك احترام للقانون وللقضاء العراقي فيجب تنفيذ العقوبة، وفي حال لن يتم تنفيذها بسبب تدخل رئيس الجمهورية، فلماذا إذن وضعنا القضاء والمحاكم؟!».

تعرَّض أخ للمدعي العام منقذ الفرعون، كان يشتغل محامياً، للاغتيال، ووُجهت أصابع الاتهام إلى بقايا حزب البعث في العراق؛ انتقاماً من إعدام صدام حسين .

هذا بالإضافة إلى مدير سجن الحماية القصوى، حسين الكرباسي، حيث نفذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل.

وكان تنفيذ الحكم، صبيحة يوم عيد الأضحى، وفي آخر يوم من عام 2006، أثار ردود فعل واسعة النطاق، لا سيما إثر تسريب الصور الخاصة بالإعدام، والطريقة التي تعامل بها صدام حسين مع منفذي الحكم.