شفت مصادر رفيعة متطابقة، لوكالة "ديبريفر" للأنباء، أن جماعة الحوثيتمارس ضغوطاً على رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى علي الراعي، لمغادرة البلاد بهدف سحب البساط من تحت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يحاول السيطرة على البرلمان.
ولفتت مصادر "ديبريفر" إلى أن الراعي الذي يمكث في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال يرفض مغادرة البلاد لأسباب عديدة، رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها قيادات جماعة الحوثيين عليه.
وتحدث لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، في تقريرها الذي تنشره اليوم الخميس، ثلاثة مصادر مختلفة كلاً على حدة، أحدها قيادي حوثي، والآخر مقرب من قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المؤسسة التشريعية في اليمن، أما المصدر الثالث فمقرب من مؤسسة الرئاسة التابعة للرئيس هادي. وجميع تلك المصادر طلبت عدم ذكر اسمها لدواعٍ أمنية.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين يسعون من خلال مغادرة رئيس مجلس النواب للبلاد، إلى استمرار القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام، يحيى الراعي في رئاسة البرلمان، أو على الأقل عرقلة جهود الرئيس هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، في السيطرة على البرلمان الذي غادر أغلب أعضاءه البلاد خصوصاً من يمثلون المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
المؤسسة الدستورية الشرعية الباقية في اليمن وفقا للدستور
المؤسسة الدستورية الشرعية الباقية في اليمن وفقا للدستور
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.
وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب اليمني في العاصمة صنعاء، غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ما مكن "الشرعية" اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة "الشرعية"، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة.
ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269. ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.
ولفتت مصادر "ديبريفر" إلى أن الراعي الذي يمكث في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال يرفض مغادرة البلاد لأسباب عديدة، رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها قيادات جماعة الحوثيين عليه.
وتحدث لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، في تقريرها الذي تنشره اليوم الخميس، ثلاثة مصادر مختلفة كلاً على حدة، أحدها قيادي حوثي، والآخر مقرب من قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المؤسسة التشريعية في اليمن، أما المصدر الثالث فمقرب من مؤسسة الرئاسة التابعة للرئيس هادي. وجميع تلك المصادر طلبت عدم ذكر اسمها لدواعٍ أمنية.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين يسعون من خلال مغادرة رئيس مجلس النواب للبلاد، إلى استمرار القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام، يحيى الراعي في رئاسة البرلمان، أو على الأقل عرقلة جهود الرئيس هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، في السيطرة على البرلمان الذي غادر أغلب أعضاءه البلاد خصوصاً من يمثلون المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
المؤسسة الدستورية الشرعية الباقية في اليمن وفقا للدستور
المؤسسة الدستورية الشرعية الباقية في اليمن وفقا للدستور
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.
وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب اليمني في العاصمة صنعاء، غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ما مكن "الشرعية" اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة "الشرعية"، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة.
ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269. ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.
